أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن القواعد الجديدة التى تم الإعلان عنها لتنظيم عملية التنقل بين مقدمى خدمات الانترنت الثابت تأتى فى إطار الحرص على اتخاذ السياسات والاجراءات الرامية إلى تطوير منظومة خدمات الاتصالات والانترنت، والتيسير على المواطنين فى الحصول على حقوقهم فى حرية الانتقال من شركة لأخرى دون أية معوقات؛ وذلك فى ظل تزايد الاعتماد على الانترنت الذى يعد العمود الفقرى لدعم عمليات التحول الرقمي
وأضاف، في بيان له اليوم، أن القواعد الجديدة تعد عنصرا رئيسيا لتنفيذ أهداف الدولة فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى الطفرة التى يشهدها المجتمع المصرى نحو التحول الى المجتمع الرقمي المتكامل في اطار بناء مصر الرقمية والتي يتم خلالها دمج التكنولوجيا فى كافة قطاعات الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية مما يمنح الأولوية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة لهم.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا الإجراء يأتى استكمالا للجهود المبذولة لوضــع ضــوابط وآليات لضــمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم والتى كان من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين، مما أدى الى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل الى آخر من أسبوعين الى 24 ساعة فقط.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمى خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 72 ساعة بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل، وذلك بهدف منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وتيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها؛ حيث من المقرر أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمى خدمات الانترنت الثابت بداية من 16 سبتمبر.
هذا وقد ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقدمى خدمة الانترنت الثابت بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمى الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أى خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.
ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة تنفيذ إجراءات الانتقال بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أى مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (فى حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (فى حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أى طلب للاشتراك أو الالغاء لأى سبب آخر.
المصدر: أ.ش.أ
