خليل: طرح مول تجارى جديد باستثمارات 300 مليون جنيه خلال الشهر الجارى
بيع 65% من وحدات “ذا بيير مول”.. و400 مليون جنيه مبيعات مستهدفة من المشروع
بلغ حجم استثمارات شركة “دولمن للتطوير العقارى”، نحو مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك الشركة محفظة أراضى بمساحة 9 آلاف متر مربع بالعاصمة، وتخطط للتوسع فى محفظة استثماراتها خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد العظيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة “دولمن للتطوير العقارى”، إن الشركة تعتزم طرح مول تجارى إدارى جديد على مساحة 2.5 ألف متر مربع بالحى السكنى “آر 3″ بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجارى، باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه.
أضاف خليل لـ”البورصة” أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 70 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وتستهدف مبيعات بقيمة 170 مليون جنيه بنهاية عام 2021.
وأوضح أن الشركة باعت نحو 65% من مشروع “ذا بيير مول” التجارى الإدارى المقام على مساحة 3 ألاف متر مربع بالحى السكنى “آر 3″، وتستهدف مبيعات بقيمة 400 مليون جنيه من المشروع، وحققت الشركة 50% نسبة إنجاز بإنشاءات المشروع.
وأشار خليل إلى أن الشركة تستهدف 300 مليون جنيه مبيعات تعاقدية من مول “المقصد التجارى”، المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع تقريبا داخل كمبوند “المقصد” الذى تطوره شركة “سيتى إيدج” ذراع التطوير العقارى لهيئة المجتمعات العمرانية، ويضم المول نحو 120 وحدة تجارية.
وقال إن شركة “دولمن” ضخت نحو 20 مليون جنيه بأعمال الإنشاءات حتى النصف الأول من العام الجارى، وتستهدف ضخ 40 مليون جنيه بنهاية عام 2021.
أضاف أن مبيعات الشركة للمصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 50% من إجمالى مبيعات الشركة، وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها للأجانب خلال الفترة المقبلة مع توجه الدول لفتح مجالاتها وتدشين عدد من المعارض العقارية فى الخارج.
وأوضح خليل أن قرار الدولة المرتقب بتقييد طرح المشروعات بتنفيذ 30% من الإنشاءات، سيضبط حركة السوق العقارى وينظم أدائه، لكن بما يضمن عدم تعرض الشركات للتعثر ومن بينها اعتماد التسهيلات التى تحصل عليها الشركات وتخصيص الأرض على سابقة الأعمال وحجم الملاءة المالية للشركة.
وقال إن الدولة يجب أن تضع ضوابط لتنظيم السوق على مراحل، ومنع المطورين من عرض المشروعات للبيع إلا بعد الحصول على القرار الوزرى ورخصة الإنشاءات والبناء، ما يضمن حقوق العملاء.
أضاف أنه يمكن وضع اشتراطات مثل الاشتراطات التى تتعامل بها هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تشترط دفع المطورين لنسبة 30% جدية تعاقد، بجانب توفير 40% ملاءة مالية من التكلفة الاستثمارية للمشروع، والتعهد بزيادة رأس مال الشركة يما يعادل 30% من قيمة الأرض، وتقسيط بقية القيمة على 3 سنوات، وفائدة متغيرة وفقا للبنك المركزى، مع إقرار بتمكين الهيئة من أرصدة المساهمين، وذلك لضمان حقوق العملاء، بينما تشترط شركة العاصمة الإدارية دفع 10% من قيمة الأرض، والتقسيط على 5 سنوات، و10% فائدة ثابتة.
وأشار خليل إلى أن التسهيلات التى تقدمها شركة العاصمة الإدارية الجديدة أدت لزيادة حجم المشروعات المطروحة بطريقة غير مسبوقة.
وقال إن قرارات تنظيم القطاع العقارى ستؤدى إلى إعادة تشكيل السوق والوصول بمدد السداد وفترات التقسيط إلى نحو 6 سنوات فقط بدلا من المدد التى تمنحها الشركات حاليا وتصل أكثر من 10 أعوام.
