توقع تقرير “التجارة والتنمية لعام 2021″، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن يعاود الاقتصاد العالمي النمو خلال العام الحالي بمعدل 5.3%، وهو المعدل الأسرع منذ نحو 50 عاما.
وقال الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد – خلال عرضه اليوم للتقرير فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للأونكتاد، عن التجارة والتنمية لعام 2021 – إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا يصل الى 3.6% خلال العام القادم 2022.
وأضاف أن حجم التجارة العالمية زاد خلال عام 2020 بنسبة 5.6% على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي 2021، بنسبة 9.5%، وهو أمر جيد بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط وأيضا جيد بالنسبة للتجارة العابرة وقناة السويس.
غير أنه أوضح أن النمو الاقتصادي المسجل يتسم بعدم التوازن بين المناطق الجغرافية، وبين القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وكذلك بالنسبة للدخل بين الدول بعضها وبعض.
كما حذر التقرير من أن النمو المتوقع قد يكون أقل في عام 2022، خاصة في حالة تراجع السياسات التي اتبعتها الدول المتقدمة خلال العامين السابق والحالي لمواجهة تداعيات كورونا، موضحا أن النمو الاقتصادي يرجع إلى تراجع الكثير من الدول عن سياسات التقشف وعن السياسات الليبرالية، وبالتالي فإن التراجع عن استمرار هذه السياسات وعدم حدوث تغيير حقيقي في السياسات سيقلل من معدل النمو.
ودعا التقرير إلى الاستمرار في دور الدولة في القضايا الاقتصادية؛ خاصة ما يخص الطلب والتوسع الاقتصادي.
وقال إنه خلال عامي 2020 و2021، ضخت الدول المتقدمة التريليونات نتيجة طباعة النقود، وهذه السيولة الضخمة قد يكون لها أثر سلبي على الدول النامية؛ خاصة فيما يتعلق بالديون التي يؤدي زيادتها إلى تحميل المزيد من الأعباء على التنمية وعلى الأجيال القادمة.
ودعت منظمة “الاونكتاد” – في ختام التقرير – إلى العمل بشكلٍ متناسق من أجل أن ننجو جميعا ونعيد بناء الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، من خلال سياسات ما بعد جائحة كورونا.
