وزيرة التعاون الدولى: ننسق بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة للاتفاق على الإطار الاستراتيجى للشراكة 2022-2025
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، في إطار سعي الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية. كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية، للإعداد للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية ووالوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقًا للأولويات الوطنية.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الخطوة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها في تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية في هذه البلدان، كما أكدت على أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب.
من ناحيتها نقلت خالدة بوزار، االأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، لوزيرة التعاون الدولي، تهنئة السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة، إلى أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2022-2025، سيطلق المكتب القطري المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على العديد من المجالات من بينها المساواة بين الجنسين و بناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى سعي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات في مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الأفريقية.
جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل في 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.
