فريد: تعديلات مقترحة على قواعد القيد تفتح آفاقا جديدة أمام الشركات
العلايلي: منصات التمويل الجماعي ضرورة لنمو الشركات الناشئة
بلتون: شركات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر
تصاعد اهتمام الحكومة مؤخرًا، والبورصة المصرية بالشركات الناشئة ومحاولة جذب تلك الشركات للتواجد في سوق المال، نظرًا لدورها الكبير في دعم الاقتصاد المصري وتحويل المدخرات إلى مشروعات ناجحة.
وقامت إدارة البورصة المصرية بتقديم تعديلات للهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد لتسهيل إدراج الشركات الناشئة في سوق المال، مع توقعات بزيادة تلك الطروحات.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة، والتي تختلف عن الشركات التقليدية.
وأكد فريد، أن التعديلات حال موافقة الهيئة عليها يمكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر فى نمو الاقتصاد المصري.
أضاف أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وقال سمير العلايلى، رئيس جمعية ملائكة الأعمال، إن عملية طرح الشركات الناشئة بالبورصة المصرية تنقسم إلى جانبين، الأول يتمثل في الشركة قبل وصولها مرحلة النمو الذي يؤهلها للتواجد فى سوق المال وهي المرحلة الأهم والأصعب.
وأضاف العلايلى، أن الخطوة الأهم هى توفير التمويل اللازم لهذه الشركات في المراحل الأولى من النمو، واحتاج إلى التمويل عبر منصات التمويل الجماعي، والتي ينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ضمن قانون التكنولوجيا المالية.
وتوقع العلايلي، أنه فور صدور القانون ستتجه العديد من المؤسسات المالية لإنشاء منصات تمويل جماعى، حيث توفر نوعا مهما من الاستثمار في الشركات الناشئة.
وأوضح، أن هذا يوفر للشركات الناشئة فرصة كبيرة للحصول على التمويل، خاصة وأن عددا كبيرا من ملائكة الاستثمار لديهم مخاوف حول مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة، فضلاً عن مشكلة كيفية التخارج التي تهم المستثمر في المقام الأول.
ولفت، إلى أن تدشين تلك المنصات يعطى المستثمر خلفية حول مخاطر تلك النوعية من الاستثمار ويوفر طريقة أمنة للتخارج من الاستثمار مما يشجع بدوره على دخول المستثمرين.
وأشار إلى أن هذا يوفر مرحلة أولية من التمويل للنمو لتلك الشركات لتأهيلها للطرح في البورصة.
وتابع، أن تصوره أن تلك المنصات مغلقة فأى زيادة في رأس المال ستمر عبر سماسرة سوق المال الذي يتأكد بدوره من معرفة المستثمر بمدي المخاطر المحيطة بالاستثمار، فضلاً عن الملاءة المالية للمستثمر وهو إحدى الضوابط المهمة.
وأشار العلايلي، إلى ضرورة وجود سوق أولي لزيادة رأس المال للشركات ثم يعقبه سوق للتداول.
وقالت بحوث بلتون لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات المتقرحة من البورصة المصرية إيجابية لأن السماح بقيد الشركات ذات غرض الاستحواذ يوفر لهذه الشركات مزايا أكثر من ناحية التمويل والسيولة، مقارنة بالاكتتابات العامة الأولية العادية.
وأضافت أن الشركات ذات غرض الاستحواذ توفر تقييمات أعلى وسرعة زيادة رأس المال وشفافية أكبر ورسوم ومتطلبات رقابية أقل، كما أنها توفر مسارا أبسط نسبيًا للطرح العام دون مخاطر متعلقة بالسوق أو التسعير.
وأشارت إلى أن تلك الشركات يمكن أن توفر أسهم رأسمال صالحة للنمو أو الاستثمار دون تكاليف مصروفات تمويلية، فضلاً عن توفير رأسمال دائم يسمح للإدارة بالتركيز على خلق قيمة فى الأمد الطويل أكثر من تحقيق نمو قصير الأمد وهو الأمر اللازم لمواجهة عقبات العائدات التي تحتاجها شركات الاستثمار المباشر.
