وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع مشروع “قوى عاملة مصر” Workforce Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يعمل على إنشاء بوابة (مدارس التعليم الفني التفاعلية) للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدارس.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن المشروع يهدف إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية في سوق العمل المصري، بما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصري، كما يسهم في تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوي قادر على المنافسة.
وقالت إن تنفيذ المشروع سيتم في 15 محافظة وهي (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحيرة، الأقصر).
وأعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون لهذا المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكدًا أن هذا المشروع الجديد سيحقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب منها النجاح الملموس بالفعل على أرض الواقع والذي حققه مشروع WISE بالتعاون مع الوكالة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت الاستفادة من هذا المشروع ليس فقط على مستوى هذه المحافظات، بل امتدت لتشمل عددا كبيرا من مدارس التعليم الفني على نطاق أكبر.
وأشار نائب الوزير إلى أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأربعة الماضية لتطوير التعليم الفني أثبتت نجاحها بالتعاون مع شركاء النجاح الدوليين والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تعزيز وزيادة هذا التعاون في المستقبل.
وأوضح أن النجاح الذي تحقق يظهر جليًا من خلال مؤشر المعرفة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أشار إلى تحسن ترتيب مصر في التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى الدولي، من الترتيب الـ113 من ضمن 138 دولة في عام 2017 للمرتبة الـ80 مما يعد قفزة هائلة، قائلًا: إننا نتطلع إلى مزيد من التحسن في هذا المؤشر.
وأكد أن التعليم الفني والتدريب المهني يحظيان باهتمام كبير من الدولة، وتعتبرهما أولى خطوات النمو الاقتصادي، لذا تم اتخاذ إجراءات وخطوات مهمة من أجل عملية الإصلاح الهيكلي من بينها عملية التطوير والتغيير على مدى واسع وكبير في مختلف أنواع مدارس التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إلى خريج التعليم الفني، واستهداف تخريج أجيال قادرة على قيادة نهضة مصر الصناعية من خلال تدريب محترف وعلى أعلى مستوى، والشراكة مع الدول الأوروبية والمؤسسات المتقدمة في التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الجودة المستقلة للتعليم الفني، كما تعمل الدولة جاهدة على زيادة التمويل المخصص للتعليم الفني لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء عن التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، حاز على إعجاب شركائنا الدوليين ووسائل الإعلام، موضحًا أن هذا التقرير يتضمن مؤشرات تطوير التعليم الفني خلال السنوات القادمة، مما يعبر عن نجاح التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
من جهتها قالت الدكتورة لورا جونزاليز مديرة قطاع التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذا المشروع يعمل على تحقيق استراتيجية التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه خلال خمسة أعوام من التعاون مع الوزارة تم تطوير (63) مدرسة فنية في (11) محافظة، بالإضافة إلى المساهمة في تعيين أكثر من 33 خريجا.
بدوره، قال جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر، إننا نتطلع لمزيد من الإنجازات ومواصلة المساهمة؛ لتعزيز وتحقيق استراتيجية التعليم الفني من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعرض البرامج التي قام المشروع بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة وشركات القطاع الخاص؛ لتحسين إنتاجية العمل فضلًا عن إطلاق تقرير معلومات سوق العمل، وإطلاق بوابة مدارس التعليم الفني التفاعلية، مشيرًا إلى أهمية ورشة العمل المنعقدة في مناقشة آلية تنفيذ خطة السنة الأولى من المشروع، في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى سبتمبر 2022، وتنفيذ خطة وأهداف المشروع المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة وحتى مايو 2026.
وقالت دكتورة رشا عبدالحكيم مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع يتم من خلال ثلاثة مكونات، وهي تطوير التعليم الفني والعرض في سوق العمل؛ لخلق فرص عمل للشباب والفتيات، والتعامل مع القطاع الخاص وزيادة كفاءة العمالة وتنفيذ برامج تدريب من خلال التوظيف وإدارة الموارد البشرية وإنشاء المجالس القطاعية المهارية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البيئة الداعمة لزيادة كفاءة سوق العمل ودعم إنشاء مجالس اقتصادية تشاركية في عدة محافظات ودراسة معوقات سوق العمل.
وأشار محمد فوزي نائب مدير المشروع، إلى أن أنشطة المشروع تتضمن دعم إنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، ودعم جودة واعتماد مدارس التعليم الفني، وأنشطة التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني، وإنشاء تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات، فضلًا عن دعم أنشطة تيسير الانتقال لسوق العمل مثل التوجيه والإرشاد المهني وريادة الأعمال والابتكار والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وذلك بتوفير 50 ألف فرصة عمل لائقة للخريجين، و30 ألف فرصة تدريب للطلاب، وإنشاء مجلسين تشاوريين للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجالس للمهارات القطاعية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفني، بالإضافة إلى تطوير مسار التعليم التجاري، وإدخال 7 تخصصات جديدة بمجال التعليم الفني.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وعدد من قيادات التعليم الفني بالوزارة ، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتورة لورا جونزاليز مديرة قطاع التنمية الاقتصادية، والدكتورة رشا عبدالحكيم مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجوزيف غانم مدير المشروع، والدكتور محمد فوزي نائب المشروع، وعدد من ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt.
