الموافقة على 1327 طلبا منها 872 طلبا حصل على قرارات وزارية ورخص بناء لمساحة 7136 فدانا
“المجتمعات العمرانية” تستهدف بيع 337 قطعة أرض بمساحة إجمالية 1350 فدانا حتى نهاية يونيو 2022
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية، 1934 طلبا لشراء أراض استثمارية فى المدن الجديدة بآلية “التخصيص بالطلب”، منذ العمل بتلك الآلية خلال عام 2019 وحتى منتصف شهر أغسطس الماضى.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الهيئة وافقت على 1327 طلبا، منها 872 طلبا لمستثمرين حصلوا على قرارات وزارية ورخص بنائية لتنمية مشروعات بمساحة 7136 فدانا، و455 طلبا جار دراستها بمساحة 1685 فدانا.
وأضاف معاون وزير الإسكان، فى حوار لـ”البورصة”، أن “المجتمعات العمرانية” تلقت منذ بداية عام 2021 وحتى منتصف أغسطس الماضى، 286 طلبا من المستثمرين لتخصيص أراض بآلية “التخصيص بالطلب”.
وأوضح أن شهر سبتمبر الجارى شهد تلقى الهيئة 302 طلب من المستثمرين لشراء 65 قطعة أرض بمساحة 447 فدانا، بآلية “التخصيص بالطلب”، فى 14 مدينة جديدة.
وقال عباس إن “المجتمعات العمرانية” قامت بتسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية العمرانية فى المدن الجديدة والقضاء على مضاربات الأراضى.
أضاف أن الطرح وفقا لآلية “التخصيص بالطلب” يتم بتوقيتات زمنية محددة شهريا من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية، وتم وضع ضوابط لضمان جدية الشركات المتنافسة وتحديد برامج زمنية لسداد مستحقات الهيئة وتنمية المشروعات لمنع تسقيع الأراضى.
وأوضح أن جزءا من قيمة الأراضى التى يتم تخصيصها بآلية “التخصيص بالطلب” يسدد بالدولار تحويلاً من الخارج، حيث توفر تلك المشروعات عددا كبيرا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن خطة دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن آلية “التخصيص بالطلب” أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة.
وقال إن الأراضى المطروحة تضم أنشطة استثمارية مختلفة منها “عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وجامعات، ومعاهد، ومدارس، وتجارى، وبنوك، وتجارى إدارى سكنى فندقى، وصناعى، وخدمات صناعى، ومحطات تموين، وورش، ومخازن”.
تسهيل إجراءات طرح وتخصيص الأراضى للمستثمرين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية العمرانية
وأضاف عباس أن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل المطروحة وفقا لآلية التخصيص بالطلب أكبر من المساحات الأخرى، ولكن عدد المشروعات الخدمية أكثر من حيث عدد الطلبات.
وفى مارس 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية «التخصيص بالطلب»، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل.
وأقر مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» فى فبراير 2020 عدداً من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بالمدن الجديدة، وتوضيح «النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئى»، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة 10% من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.
كما وافقت الهيئة على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات “التخصيص بالطلب”، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، بجانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% «5% جدية و5% مقدم تعاقد» للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أياً كانت عملة السداد «جنيه/ دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى للمساحات 5 أفدنة فأقل.
وقال معاون وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف بيع 337 قطعة أرض كحد أدنى بآلية “التخصيص بالطلب”، بمساحة إجمالية تصل 1350 فدانا خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى نهاية يونيو 2022.
إصدار 750 قرارا وزاريا منذ 2014 لتنمية مشروعات بمساحة 200 ألف فدان فى 37 مدينة جديدة
وأضاف أن الهيئة أصدرت 750 قرارًا وزاريا منذ منتصف عام 2014 لتنمية مشروعات بمساحة 200 ألف فدان موزعين على 37 مدينة جديدة.
وأوضح عباس أن القرارات الوزارية تضم 141 قرارًا لتنمية مشروعات فى 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، منها 81 قرارًا لمشروعات فى العاصمة الإدارية، و45 قرارا وزاريا فى مدن الصعيد الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إصدار 180 قرارًا وزاريا لتنمية مشروعات بمساحة 28 ألف فدان منذ بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر الجارى.
وقال معاون وزير الإسكان إن إجمالى مساحة عقود مشروعات الشراكة التى وقعتها الهيئة مع المطورين العقاريين بلغ 25 ألف فدان حتى الآن موزعة على 17 مشروعا.
وأضاف عباس أن خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة ساهمت فى مضاعفة مساحة المعمور المصرى من 7% خلال عام 2015 إلى نحو 13.6% حاليا، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 13.2% فى 2013 إلى 7.3% خلال الربع الثانى من 2021.
وأوضح أنه يجرى دراسة آليات القرار الخاص بإلزم المطورين بتنمية 30% من مشروعاتهم قبل طرحها للحجز، مشيرا إلى أن القرار يستهدف حماية حقوق العملاء ومساعدة المطورين الجادين على استكمال مشروعاتهم.
وقال إن الهيئة تضع ضوابط صارمة عند تخصيص الأراضى للمستثمرين وتلزمهم ببرامج زمنية محددة للتنفيذ بجانب اشتراط امتلاك المطور ملاءة مالية تصل 30% من قيمة قطعة الأرض المخصصة له.
الهيئة تطور 17 مشروعا بالشراكة مع المستثمرين العقاريين بمساحة 25 ألف فدان
وأضاف عباس أن “المجتمعات العمرانية” انتهت من توقيع 20 عقدا مع مستثمرين لتوفيق أوضاع مشروعاتهم فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وتم إصدار 6 قرارات وزارية لمشروعات بمساحة 1080 فدانا.
وأوضح أن التسوية تتضمن مدة زمنية لاستكمال تنمية المشروع وفقا لمساحة الأرض المتبقية مقابل قيمة مالية، أما المشروعات التى لم يتم البدء فى تنميتها فتحصل على مهلة زمنية 4 سنوات للمساحات الأقل من 200 فدان و5 سنوات للمساحات التى تتجاوز 200 فدان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراضٍ ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.
وتسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.
وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن الهيئة انتهت من تحديد مواقع 3 مدن جديدة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، منها مدينة رأس الحكمة الجديدة التى يجرى وضع مخططاتها لبدء التنمية بها خلال العام المقبل.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قراراً بإنشاء جهازٍ بهيئة المجتمعات العمرانية، بمسمى “جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 120 وحتى الكيلو 222 طريق الإسكندرية مطروح الصحراوى، وإنشاء “جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 222 وحتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح، مع تعديل مسمى جهاز حماية أملاك الهيئة ليصبح “جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى” من الكيلو 34 وحتى الكيلو 94 طريق إسكندرية مطروح الصحراوى.
وقال عباس إن الهيئة خصصت 260 ألف قطعة أرض ضمن محور أراضى الأفراد “الإسكان الاجتماعى، والمميز، والأكثر تميزا”، منذ عام 2015، ولن يتم الإعلان عن طروحات جديدة إلا بعد دراسة موقف الأماكن التى تشهد احتياجات لأراضى الأفراد، ويجرى حاليا دراسة موقف مدن الصعيد الجديدة لتحديد إمكانية الطرح.
ويرى معاون وزير الإسكان، أن القطاع العقارى يمثل أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، ويضم استثمارات مالية كبيرة، معتبرا أن شركات التطوير العقارى شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.
وأضاف عباس أن أزمة فيروس “كورونا” أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى وقدرته على تجاوز تداعيات الجائحة، حيث استمر العمل فى مشروعات التنمية العمرانية التى وفرت ملايين من فرص العمل خلال تلك الفترة.
وحول خطة التحول الرقمى بهيئة المجتمعات العمرانية، قال معاون وزير الإسكان، إنه يجرى وضع النظام المعلوماتى المكانى لإدارة العمران والحوكمة الذكية من خلال المنظومة الذكية للتعامل مع المخالفات بالمدن الجديدة، بهدف ضبط العمران.
وأضاف أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بأجهزة مدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، مع التأكيد على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للتحول إلى الإدارة العمرانية والحوكمة الذكية بجميع القطاعات بأجهزة المدن الجديدة.
