الوزير: إنشاء 3 خطوط لمصانع التدوير بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل فى المنيا
انتهت وزارة التنمية المحلية، من تنفيذ حوالى 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، والتى تضم محطات وسيطة ومصانع، وتم تسيلم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات.
كما انتهت الوزارة من تسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بالمحافظات، ويجرى إنشاء 3 خطوط بمصانع التدوير بدار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبل الهيئة العربية للتصنيع.
وعقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة والدعم المؤسسى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بتوفير الأراضى المطلوبة لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، لافتاً إلى سعى الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بإتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذها وبأعلى مستوى بما يساهم فى إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق ببرنامج عقود التشغيل لمنظومة المخلفات، فقد تم توقيع برتوكول ثلاثى بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية للتعاون والتنسيق فى الإدارة المتكاملة للمنظومة والموارد المالية اللازمة وضمانات استدامة تفعيل وتشغيل المنظومة، وسيتم عقد اجتماع للجنة المشكلة بموجب هذا البروتوكول لمتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة فى جميع المحافظات والعمل على تذليل أيه معوقات تواجه تنفيذ المستهدفات.
وأكدت أنه يتم العمل على تفعيل مواد قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والتى تشمل سرعة التوجيه للمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو إنشاء وحدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والبدء فى تحصيل الموارد المالية المنصوص عليها بقانون تنظيم إدارة المخلفات لاستدامة عملية التشغيل على مستوى جميع المحافظات، والتوجيه للمحافظات بالتعاقد وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات الصادرة عن جهاز إدارة المخلفات.
وقالت إنه يتم حالياً عقد إجتماعات تنسيقية مع مجلس الوزراء للوصول إلى الصياغة النهائية من مواد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، وأيضاً إنشاء شركات مساهمة بالمحافظات التى لا يوجد بها قطاع خاص وذلك لضمان استغلال والتشغيل الأمثل للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ووضع نظام لتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية.
