بحث طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خلال لقائه فى أبوظبى، مع عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، توسيع فرص التعاون فى القطاع المالى والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة فى مكافحة غسل الأموال، بما يساهم فى تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادى لدى البلدين.
واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال ابن طوق: “جمهورية مصر العربية شريك استراتيجى فى كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالى والذى يشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون فى هذا القطاع الحيوى والمهم مع الجانب المصرى، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق فى البلدين الشقيقين”.
وأضاف: “القطاع المالى يمثل أولوية فى خطط التنمية المستدامة التى تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصرى على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى القطاع المالى والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين”، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة فى هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى: “اطلعت خلال اللقاء على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار فى تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التى هى حجر الأساس لتحقيق ذلك”، مؤكدا على التطابق الكبير فى العمل الاقتصادى بين البلدين.
واستعرض عامر الإصلاحات النقدية التى تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التى دخلت عصر العمل الرقمى، وإنشاء قطاع الأمن السيبرانى، كما استعرض التطور الضخم فى الجهود المبذولة للشمول المالى وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واستعرضت أيضا، أيضاً الإجراءات التى تم اتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة فى إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين، والتأكد من أن الأموال التى يتم ضخها فى التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية فى البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة على البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وكذلك التطوير الكبير فى تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التى حدثت فى احتياطيات النقد الأجنبى والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزى المصرى لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ على الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار.
وقدم محافظ البنك المركزى المصرى الدعوة لوزير الاقتصاد الإماراتى لزيارة مصر مرة أخرى.
وفى المقابل، أشاد بن طوق بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التى تجرى على أرض مصر، والتى اطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضى.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر فى مصر على الصعيد العالمى، برصيد استثمارات تراكمى يزيد على 55 مليار درهم “15 مليار دولار أمريكى”، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية فى مصر فى مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطوراً مستمراً على كافة الأصعدة.
