قال عدد من الصناع والمستثمرين، إنَّ قرار وزارة التجارة والصناعة شطب 50 شركة تعمل فى نشاط التوريد إلى مصر من سجلاتها، خطوة إيجابية تسهم فى تعزيز الحركة الإنتاجية للقطاع الصناعى، ويوفر مزيداً من فرص العمل، وجذب استثمارات جديدة فى هذه القطاعات.
وتنوعت أعمال الشركات المُدرجة فى القرار بين قطاعات عدة، منها الملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والمنتجات البلاستيكية، ومنتجات مواد البناء.
«شعبان»: مخاطبة الوزارة لمطالبة الشركات المشطوبة بإقامة مصانع لها فى السوق المحلى
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ القطاعات الصناعية بدأت تتعافى من جائحة كورونا، وتسعى إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وتوجه الدولة لتهيئة السوق ومراجعة أوضاع الشركات المصدرة ينعكسان إيجابياً على الشركات المحلية.
وأضاف »شعبان«، أن الاتحاد سيخاطب وزارة التجارة والصناعة، بمطالبة الشركات التى تم شطبها من سجلاتها بإنشاء مصانع لها فى مصر طالما ترى السوق المصرى واعداً لبيع منتجاتها.
وأشار إلى أن الدولة تمنح الاستثمارات الأجنبية العديد من المزايا والحوافز التشجيعية، لذلك فإن عرضها من قبل هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة على تلك الشركات سيكون باباً جديداً لجذب تلك الشركات وإقامة مشروعات لها فى مصر.
واستشهد «شعبان» بتركيا والصين وفرنسا التى تتبع هذا النظام فى التعامل مع الشركات المصدرة لها، ومكنتها هذه الآلية من توقف تلك الشركات عن إغراق أسواقها بمنتجات أقل فى الجودة والسعر، فضلاً عن مساهمتها فى إنعاش صادراتها.
وشطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قرابة 50 شركة تعمل فى نشاط الصادرات إلى مصر، وذلك من السجلات المؤهلة للتصدير.
وأوضحت الوزارة، أنه تم شطب تلك الشركات بناءً على مذكرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى منتصف يوليو الماضى، كما يأتى تطبيقاً للقرارات الوزارية 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
«جنيدى»: الشركات المصرية مؤهلة لتلبية احتياجات السوق المحلى من جميع المنتجات
وقال المهندس محمد جنيدى، رئيس شركة جى إم سى للاستثمارات الصناعية، إنَّ إعادة النظر فى أوضاع الشركات المصدرة لمصر بشكل مستمر تضمن ضبط حركة السوق، ومنع دخول منتجات شركات غير مستوفاة لشروط التوريد إلى السوق المحلى.
أشار إلى أن تلك الخطوات الجادة من وزارة التجارة والصناعة جاءت بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنع دخول المنتجات التى لا تتوافق مع المواصفات الأوروبية بهدف حماية السوق المحلى والاستثمارات العاملة فى مجالات صناعية متعددة.
وذكر أن الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق من منتجات الشركات التى تم شطبها، والسوق سيشهد انتعاشة مؤقتة على خلفية هذا القرار فى حال كانت الكميات التى تصدر إلى مصر من تلك الشركات كبيرة.
«المرشدى»: إعادة النظر فى باقى الشركات الموردة تحمى صناعة الغزل والنسيج
وقال المهندس محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الشركات التركية التى تم شطبها ضمن القرار كانت تتعمد إغراق السوق المحلى من الملابس الجاهزة والمفروشات وشطبها لحين توفيق أوضاعها سيضعف قدرتها التصديرية إلى السوق المصرى.
وأضاف »المرشدى«، أن تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة وإعادة النظر فى العديد من القرارات المنظمة للعملية الاستيرادية خاصة التسجيل المسبق للشحنات سينعش عمل السوق ويجعل منه منصة لصادرات قطاع الغزل والنسيج لجميع دول العالم.
«حفيلة»: القطاع الصناعى مؤهل لطفرة كبيرة بدعم توجه الدولة لضبط حركة السوق
وقال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنَّ العامين الماضيين شهدا دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى قطاعات الغزل والنسيج والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لذلك فإن حماية تلك الاستثمارات من خلال النظر فى أوضاع الشركات المصدرة باتت ضرورية.
وشدد على أن السوق المصرى يصنف من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى منطقة الشرق الأوسط، وتفعيل الدور الرقابى على المنتجات المستوردة محفز كبير للشركات المحلية لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ توسعاتها المستهدفة.