قبول ضمانات بنسبة 60% من الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة.. منها 30% ضمانات نقدية أو مصرفية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتى تلتزم بالضوابط المقررة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على 30% منها.
وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادى»؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى يُساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.
وقال الوزير إن المزايا الجديدة تسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى، وتخلق المزيد من فرص العمل، وتؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف أننا حريصون على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه فى حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن، تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التى تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة بشهادات الوارد، وذلك فى حالة الشك بوجود غش أو تدليس أو عند وجود أسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية؛ بما يسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتقليل زمن الفحص.
