وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود تنفيذ محطات المحولات والكابلات والخطوط الهوائية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية مع عدد من الشركات الفائزة فى المناقصات التى طرحت لتنفيذ الأعمال.
وحضر توقيع العقود محمد شاكر وزير الكهرباء، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وعبر تقنية الاتصال المرئى عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى.
وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالف «إيه بى بى – أوراسكوم» لتنفيذ محطتى محولات بالأراضى المصرية، وتعاقدت أيضاً مع تحالف «تشاينا باور- الجيزة للكابلات-شيان للهندسة الكهربائية» لتنفيذ الخطوط الهوائية فى الأراضى المصرية.
وفى إطار التعاقد الذى عقد فى وقت متزامن بمصر والسعودية، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئى، تم التعاقد مع شركة بريزمن الإيطالية لتنفيذ الكابل البحرى لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين.
ويستهدف مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تبادل قدرات كهربائية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجارى للمرحلة الأولى من المشروع عام 2024.
وقال الدكتورمحمد شاكر وزيرالكهرباء لـ«البورصة»، إن الحكومة المصرية كانت لديها رغبة قوية لإتمام تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية.
وأضاف أنه حال وجود احتياطى قدرات كهربائية فى البلدين مصر والسعودية، وتشغيل مشروع الربط الكهربائى تجارياً، سيتم استغلال القدرات فى الربط مع الدول المجاورة وتصدير الكهرباء لهم.
ورداً على سؤال «البورصة» على هامش المؤتمر الصحفى الذى أعقب توقيع العقود، قال شاكر، إن زيادة تكلفة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقيمة 200 مليون دولار، ليصبح 1.8 مليار دولار بدلاً من 1.6 مليار دولار المعلنة فى وقت الاتفاق على المشروع «أمر طبيعى» بحسب وصفه لأن العديد من المتغيرات حدثت منذ توقيع مذكرات التفاهم للمشروع وحتى توقيع العقود، منها أحداث كثيرة ومختلفة، كان من المفترض أن ترتفع التكلفة أكثر من ذلك ولكن الشركات تفهمت الأمر وتم مراعاة المتغيرات فى تحديد القيمة المالية للتعاقد.
وأوضح وزير الكهرباء، أن توقيع عقود تنفيذ محطات المحولات والكابلات والخطوط الهوائية يؤكد الرغبة القوية فى تنفيذ المشروعات رغم التحديات والمعوقات التى واجهته.
وتأتى أهمية مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتعزيز استدامة الكهرباء وزيادة اعتمادية الشبكات والربط مع الدول العربية المجاورة، ما يحقق قيمة مضافة كبيرة للبلدين.
