خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر أبريل، ما يعكس انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا في عام 2026 إلى 3.3%.
وعزا التقرير انخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى عدة عوامل منها الانتشار السريع لمتحور دلتا، وخطر ظهور متحورات جديدة، إضافة إلى عدم التوزيع العادل للقاحات حول العالم وتباين ذلك بين الدول المتقدمة والدول الناشئة.
وتوقع التقرير مزيدا من التراجع في الإنتاج في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بسبب بطء توزيع اللقاحات وتقديم تدابير دعم أقل بشكل عام مما هو مطروح في الاقتصادات المتقدمة.
وأكد الصندوق على أن الحصول على اللقاح وتقديم تدابير دعم استباقية هما المحركان الرئيسيان لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي منها ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي وكذلك قضية تغير المناخ.
وتوقع الصندوق أيضا تراجع الضغوط على أسعار السلع خلال 2022، إلا أن الوضع سيكون مختلفا بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط، كما أدى خفض أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وحذر الصندوق من عدم وصول اللقاحات لعدد أكبر من المواطنين حول العالم في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات النمو، وكذلك تتزايد فيه معدلات التضخم.
وفي حال استمرار الفجوة بين العرض والطلب الناجمة عن الجائحة لفترة أطول من المتوقع، فقد يتسبب في ضغوط أكثر على الأسعار وكذلك زيادة في معدلات التضخم.
وشدد الصندوق على أن تسريع عملية التطعيم لأكبر عدد من السكان حول العالم سيظل على رأس سياسات الصندوق الذي قام بزيادة ما يعادل 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتحقيق مساعيه بتطعيم ما لا يقل عن 40% من السكان في كل دولة بحلول نهاية 2021 و70% بحلول منتصف 2022 لتسريع التعافي الاقتصادي وتجنب ظهور متحورات أخرى من شأنها التأثير بالسلب على الاقتصاد العالمي.
وحث الصندوق المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود لحل عدة قضايا أخرى منها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكذلك النزاعات التجارية، فضلا عن وضع حد للتنافس الشديد بين الشركات العالمية من خلال التوصل إلى اتفاق عالمي لتحديد حد أدنى لضرائب الشركات.
