توقع صندوق النقد الدولى نمو الإقتصاد المصري 5.2% العام المالى الحالي، مقابل 3.3% تقديراته لنمو العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 5.8% بحلول العام المالى 2026.
ورجح الصندوق ارتفاع التضخم فى المتوسط إلى 6.3% مقابل 4.5% خلال العام المالى الماضي على أن يصل إلى 7.1% خلال العام المالى 2026، وتظل تلك المعدلات رغم ارتفاعها أقل من نقطة المنتصف لنطاق مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9%.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يسجل التضخم بنهاية العام الحالي 4.9% مقابل 5.7% بنهاية العام المالى الماضي على أن يصل إلى 7% بنهاية العام المالى 2026.
ويرجح تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 3.9% العام المالى الماضي، على أن يصل إلى 2.6% بحلول 2026.
وعلى الصعيد العالمى خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو العالمي لعام 2021، ملقيًا باللوم على الوباء الذي يستمر في شل اقتصاديات البلدان الفقيرة مع معاناتها من نقص اللقاحات والإمدادات الأمر الذي يتسبب بإبطاء حركة الانتعاش مع تزايد التضخم.
وأشار الخبراء لدى الصندوق إلى أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي تميل إلى التراجع وبخاصة ما يتعلق بمتغيرات متحور دلتا الجديد، واستمرار أزمة سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ضغوط التضخم.
توقع الصندوق النقد الدولي أن تساهم ضغوط الأسعار في تعزيز احتمالات عودة السياسات النقدية إلى طبيعتها، وتشديد الأوضاع المالية، بما سيكون له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة.
وخفض الصندوق نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، إلى 6% مقابل 7% توقعها فى يوليو الماضى، فيما رجح الصين بنسبة 8%، ومنطقة اليورو 5%.
وذكر أن الدول الأقل تقدما ستسجل نسب نمو منخفضة بسبب ما وصفه الصندوق “بالتباين الكبير المتعلق باللقاحات” و”الفوارق الكبيرة في سياسة التحفيز النقدي لمواجهة تداعيات القيود والإغلاق الذى فرضه كورونا”.
