أكد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم القاؤها بالمجاري المائية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.
حضر الاجتماع كل من: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وسيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، وممثلى هيئة الرقابة الادارية وممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
واستعرض عبد العاطى أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
وأشار عبد العاطى إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة الى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ –٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة، مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، ووضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى.
