توقعت بحوث شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقد الخميس 28 أكتوبر الجاري.
ورجحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، أن يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021.
وتعتقد، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وعلى الصعيد العالمي، أشارت إلى بداية اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، تزامنًا مع إعلان محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وترى، أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر.
وأشارت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار في يوليو، مما يقوم بفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
ورجحت، استمرار أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022.
وذلك مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام، مشيرة إلى أن هذا وراء توقعات أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.
وقامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس.
