رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية من 13.76% إلى 13.94%.
واشترت تارجيتظ 725 ألف سهم من المصرية العقارية بقيمة إجمالية 2.95 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 4.07 جنيه للسهم.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.53% لعلي محجوب، و2.32% لعبداللطيف محجوب، و0.33% لجمال محجوب.
وكانت رفعت شركة “تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية”، حصتها في رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية” من 2.26% إلى 7.39%.
واشترت “تارجيت للاستثمار العقاري” 20.54 مليون سهم من “المصرية العقارية” بقيمة إجمالية 120.73 مليون جنيه بمتوسط سعر للسهم الواحد 5.87 جنيه للسهم.
وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 3.87% لعلي محجوب، و0.39% لعبداللطيف محجوب.
وقلص المساهم محمد عبدالناصر حامد محمود، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية” من 10.07% إلى 5.1% ببيع 19.86 مليون سهم.
وباع المساهم 19.86 مليون سهم، بقيمة إجمالية 116.77 مليون جنيه، ليبلغ متوسط سعر السهم الواحد داخل عملية البيع 5.87 جنيه.
وكان باع المساهم على محمود عبد اللطيف محجوب أغلب حصته في المجموعة المصرية العقارية، لتصبح 0.71% بدلا من 4.21%.
وباع المساهم 14 مليون سهم من أسهم المصرية العقارية بقيمة إجمالية 86.8 مليون جنيه، ليبلغ متوسط السهم داخل صفقة البع نحو 6.2 جنيه للسهم.
وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 1.6727% لشركة تارجيت للاستثمار.
وخفض المساهم محمد عبدالناصر حامد محمود، حصته في أسهم رأسمال شركة “المجموعة المصرية العقارية” الخميس الماضي، من 15.07% إلى 14.28% ببيع 3.17 مليون سهم.
وباع المساهم 3.17 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.03 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد داخل الصفقة 6 جنيهات.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بمنع كل من تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 1.755%، وعلى محمود عبد اللطيف محجوب 5.903%، ومحمد عبد الناصر حامد محمود 15.524%، ومحمد فرج محمد مسعود المحيربي 13.766%، وخلفان فرج محمد مسعودي المحيربي 5.43% من التصويت في الجمعية العامة المجموعة المصرية العقارية.
وأوضحت الهيئة في قراراها رقم 1539 لسنة 2021، أن قرار منع التصويت سيكون بنسبة الأسهم المجاوزة والبالغة 9%، لحين الالتزام بأحكام المادة 353 سالف الإشارة إليها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة المجموعة المصرية العقارية والأشخاص المرتبطة بالقرار.
وشملت المادة الثالثة على الآتي:” يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه”.
واستند القرار على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتداول والمؤرخة في 20 سبتمبر الجاري بشأ، نسبة مساهمة مجموعة مرتبطة في المجموعة المصرية العقارية والبالغة 42.378% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
