اعتمد مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، الموازنة التقديرية للشركة للعام المقبل 2022.
وتضمنت الموازنة التقديرية نمو اجمالي الإيردات بنسبة ثنائية منخفضة، مع تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة.
وقالت إن تراجع الإنفاق الرأسمالي في ضوء اقتراب الشركة من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن استثمارات الشركة خلال العام المقبل سوف تشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية.
وأشارت إلى تطبيق استراتيجية تمويلية تستهدف خفض الديون وتكلفة التمويل.
كما توقعت الشركة ارتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية.
وكانت وقعت الشركة اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
وأوضحت الشركة أنه تم تكليف كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.
وأضاف البيان أنه تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.
تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
