توقعت شركة بولاريس للتطوير الصناعي ارتفاع السعر النهائي للأراضي الصناعية بنسب تتراوح بين 10 و15% بدعم من الزيادة الكبيرة فى أسعار الخامات وتحديدًا المواسير المستخدمة فى أعمال المرافق.
وقال المهندس باسل شعيرة، نائب مدير عام الشركة، إن الدولة حريصة على التوسع فى أعمال الترفيق بجميع المحافظات لتوفيرالأراضى أمام مستثمرى النشاط الصناعى لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بنهاية 2030.
وأضاف شعيرة لـ “البورصة”، أن الزيادة التدريجية التي طرأت على الخامات المستخدمة فى أعمال الترفيق سترفع أسعار الأراضى بنسبة طفيفة لن تتجاوز 15% على أقصي تقدير حال ثبات أسعار مدخلات المرافق عند هذا الحد.
وأوضح أن أسعار الأراضى الصناعية المطروحة من قبل شركات المطور الصناعي والدولة، معقولة ومناسبة لجميع المشروعات لأن الغرض منها ليس المتاجرة أو تحقيق مكاسب مالية كبيرة بل مساندة الدولة فى التنمية مقابل هامش ربح بسيط.
وأشار إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، استعدادًا لإعادة طرحها مرة أخرى وهو الأمر الذي سينعكس على وفرتها قريبًا.
وكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى أكتوبر 2017، بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات ومثلها بالعاشر من رمضان، وحصلت شركة بولاريس باركس، العاملة بنظام المطور الصناعي، على 1.4 مليون متر مربع، وتسلمت الأراضي من الهيئة في مايو 2019.







