قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء بدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار لحين الانتهاء من دراسة القيمة العادلة للسهم.
وأضافت إن ذلك في ضوء قيام الهيئة بمراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار والمعدة بغرض زيادة رأسمال الشركة.
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار”، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر وقدرها 30.16 مليون جنيه لعدد 301.64 مليون سهم
وأضافت الهيئة أن الزيادة بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها 0.25 قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وقالت البورصة، إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2 نوفمبر 2021.
وحققت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، خلال الربع الأول من العام الجاري، خسائر بلغت 722.61 ألف جنيه خلال خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
ولم تتضمن القوائم المالية للشركة تحقيق أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 32.45 ألف جنيه مبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت تقدمت شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض راس المال راس مال الشركة المصدر من 30.16 مليون جنيه إلى 15.08 مليون جنيه.
ويأتي التخفيض بقيمة 15.08 مليون جنيه بمعدل 50% من رأسمال الشركة المُصدر، عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 0.20 جنيه إلى 0.10 جنيه مع بقاء عدد الأسهم كما هو: 150.82 مليون سهم.
كما تقدمت الشركة إلى إدارة البورصة أيضًا بمستندات تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة مركز الشركة و محلها القانوني.
وقالت إدارة البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت ارتفعت خسائر شركة “بى أى جى للتجارة والاستثمار” بنسبة 26.2% خلال عام 2019 لتصل إلى 3.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.6 مليون جنيه خلال عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال عام 2019 لتصل إلى 1.67 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 1.97 مليون جنيه في العام قبل الماضي.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 22.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 2.06 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.68 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
