البهى: استراتيجيتنا للعام المقبل تركز على تحقيق أفضلية فى الخدمات الرقمية
“بنك المشرق” يطمح لتعزيز تنافسيته وزيادة عملائه فى قطاع الشركات
قال عمرو البهى الرئيس التنفيذى لـ”بنك المشرق – مصر”، إن البنك يعمل على تعزيز الاستثمارات في مصر بشكل عام، حيث يحظى بتواجد إقليمى قوي، ويتطلع إلى جذب استثمارات إماراتية وإقليمية من الأسواق التى يعمل بها إلى مصر لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري.
أضاف فى حوار مع «بنوك وتمويل»، أن البنك يقوم بذلك إلى جانب العمل على زيادة محفظة البنك والتي تتضمن إقراض المشروعات المختلفة وفتح الحسابات، مما يأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم قدراتها التنافسية.
وقال البهي، إن استراتيجية البنك فى مصر تركز على كل القطاعات وتستهدف جذب وخدمة شرائح مختلفة من العملاء، خاصة عبر تحقيق أفضلية فى الخدمات الرقمية، وفى هذا الصدد «نستهدف تعزيز دعمنا خلال الفترة القادمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل كل من القطاع الصناعي والقطاع الخدمي والقطاع التجاري».
وقال إن ذلك يأتى كجزء من خطة تطوير البنك وفق استراتيجية محددة تهدف إلى التوسع في منتجات وخدمات البنك بخدمة شرائح مختلفة من العملاء والقطاعات، وتعزيز مفهوم الشمول المالي.
أضاف البهى، أن بنك المشرق – مصر يطمح لتعزيز تنافسيته فى السوق وزيادة قاعدة عملائه فى قطاع الشركات، عبر زيادة الدعم والتمويل الموجه لمختلف القطاعات، وأبرزها القطاع الحكومي وقطاع البترول والغاز والقطاع الصناعي والخدمي أيضاً.
تأثير كورونا
وقال البهى، إن القطاع المصرفي شهد تغييرات كبيرة في سلوك العملاء والتطورات التكنولوجية المستخدمة في الفترة الأخيرة، وخاصةً خلال جائحة كورونا مما ساهم في تعزيز دور البنوك في تسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر الوعى حول أهمية التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية وإطلاق المنتجات الرقمية.
أضاف أن بنك المشرق – مصر يقوم بالاعتماد على الخدمات الرقمية وخلق قنوات تكنولوجية جديدة لمواكبة تطورات القطاع من خلال خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير أنظمته الإلكترونية سواء قبل «كورونا» أو بعدها، ولعل ذلك ساهم في تقليل تداعيات كورونا السلبية على البنك بشكل عام.
كما تبنى البنك استراتيجية محددة على مدار السنوات السابقة بهدف تطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات، وذلك بهدف تحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال زيادة الكفاءة والجودة والسرعة لتعزيز التجربة المصرفية، وقام بتشجيع عملائه للتحول إلى القنوات الرقمية واستخدام تطبيق الموبايل البنكي خلال هذا الوقت لمراعاة تدابير التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ذلك سلط البنك الضوء على مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التكنولوجية مثل تطوير أساور الدفع اللاتلامسية «مشرق تك باى Mashreq Tick Pay».
دور البنك المركزي
وقال إنه رغم تداعيات فيروس كورونا السلبية، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي ككل وبعض الأنشطة في مختلف القطاعات والصناعات، إلا أن الاقتصاد المصري لايزال يعد من أكثر الاقتصادات نمواً، ويرجع ذلك إلى تنوع الاقتصاد على المستوى القطاعي.
أضاف أن البنك المركزي لعب دوراً محورياً في الحفاظ على نجاحات الإصلاح الاقتصادي وتجنب الأثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا على الاقتصاد لاستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقد أشادت المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وأكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق اداءً أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة.
تأثير البنوك الرقمية على المنافسة فى القطاع
قال البهى إن القطاع المصرفي العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص شهدا تطورات كثيرة في الفترة الأخيرة، ولذلك فقد اتجهت المصارف والبنوك المصرية نحو مواكبة تلك التغيرات والاستجابة لها من خلال خلق قنوات إلكترونية مبتكرة لتقديم الخدمات المالية وخدمات تناسب نمط حياة العملاء.
أضاف أن البنك المركزي ينتهج استراتيجية تهدف إلى التوسع فى مجال التحول الرقمي بهدف تعزيز الشمول المالي وتشجيع المعاملات الرقمية الآمنة لتحقيق تحول رقمي كامل وخلق مجتمع أقل اعتماداً على التعاملات النقدية، وهناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المركزي المصري لتشجيع المؤسسات لتوفير حلول مصرفية مبتكرة لتلبية تطلعات السوق والعملاء.
وقال إنه تم تعزيز جاهزية السوق المحلية لتقبل التحول الرقمي، وأصبح من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر طفرة كبيرة في الفترة القادمة، خاصةً بعد أن واجهنا أزمة جائحة كورونا التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
قال البهى، إن مواكبة التحول الرقمي وخلق أدوات وحلول تكنولوجية مالية أصبح أمرا حتميا، حيث إن سرعة المواكبة والتأقلم مع تلك التغيرات المشهودة سيكون بمثابة مؤشر وشهادة نجاح تلك البنوك في ترسيخ تواجدهم في السوق.
أضاف أن شركات التكنولوجيا المالية حقيقة وتجربة واقعية، وتمتلك مصر كوادر متميزة في قطاع التكنولوجيا المالية، كما تقوم تلك الشركات بخلق عروض ومنتجات مالية متقدمة ومبتكرة، مما يساهم في تعزيز تنافسيتها، ولكن ذلك لا يلغي احتمالية وجود التعاون بين الجهتين لدعم الحلول الرقمية بمزايا متطورة وتنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكترونية.
