أدى انخفاض واردات الأثاث المكتبى إلى تحوّل شركة كيندكس، المتخصصة فى استيراد تلك المنتجات إلى التصنيع لدى الغير كمرحلة أولى، ثم إنشاء مصنع خلال الفترة المقبلة.
قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ «كيندكس» دخلت شراكة مع إحدى الشركات المحلية للتصنيع لديها من خلال تأجير بعض خطوط الإنتاج.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة انتهجت هذا التوجه فى ظل انخفاض حجم واردات القطاع؛ بسبب قلة عدد المصانع المسجلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وفقاً للقرار 43 لسنة 2016 والذى كان له دور كبير فى توجه الشركة نحو التصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد.
وقررت وزارة التجارة والصناعة فى يناير 2016، إنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتسجيل العلامات التجارية المؤهلة للتصدير إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن تلك المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل. ويصدر بالقيد أو الشطب من هذا السجل قرار من وزارة التجارة والصناعة، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.
قال «إبراهيم»، إنَّ الشركة ستدخل مجال التصنيع بدلاً من الاستيراد خلال المرحلة المقبلة، وطلبت من هيئة التنمية الصناعية 2000 متر مربع فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مصنع عليها.
وأوضح أن قلة معروض الخامات وارتفاع حجم الطلب؛ بسبب المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير القرى المصرية، فتحا الباب أمام بعض الشركات المستوردة لبدء التصنيع لاستغلال حالة الرواج الكبيرة فى هذا المجال.
كما أنَّ نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية أسهم بشكل كبير فى زيادة مبيعات القطاع خلال الفترة الماضية.
وتواصل دواوين وزارات الحكومة والجهات التابعة استعداداتها المكثفة لبدء الانتقال الفعلى إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتباراً من ديسمبر المقبل لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحى.
قال «إبراهيم»، إنه لا توجد أمام الشركات المستوردة للأثاث المكتبى بيانات متاحة عن المصانع الأجنبية المنتجة، بحيث تبدأ فى الاستيراد منها لضمان دخولها السوق المحلى.
ولفت إلى أن حالة الرواج فى المشروعات القومية أسهمت فى تحول بعض العمال ممن كانوا يعملون فى بعض المصانع الكبيرة، نحو إنشاء ورش ومصانع صغيرة فى ظل تمتعهم بخبرة كبيرة طوال سنوات عملهم.
قال رئيس مجلس إدارة شركة كيندكس العالمية، إنَّ العقبة التى تواجه الشركات تتمثل فى عدم توزيع التوريد بين الشركات للمشروعات القومية واستفادة عدد محدود منها.
وأكد ضرورة توزيع عملية التوريد بين جميع الشركات لتعظيم الاستفادة من انخفاض حجم واردات الأثاث المكتبى ولتشجيع مزيد من المستوردين على التوجه إلى التصنيع، خصوصاً أن الحكومة هى المشترى الأبرز لتلك المنتجات.
قال «إبراهيم»، إنَّ تسريع إجراءات الحصول على الأراضى الصناعية ضرورة لجذب المستثمرين للعمل بالصناعة، إذ إن الفترة بين طلب الحصول على الأرض وبدء الإنتاج تعد طويلة جداً.
أضاف أن العوامل المؤثرة فى عملية الاستثمار بالقطاع الصناعى تتغير من وقت لآخر، ولذلك يجب المساهمة فى إنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن.
