مدبولى: الرد على تساؤلات المصنعين والتجار والموردين والمستوردين لضمان التطبيق الأمثل للمنصة ونظام التسجيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية “نافذة”، ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية منصة “نافذة” ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” فى حماية البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة دخول وخروج الشحنات من مصر وإليها، بما يعزز من حركة التجارة الدولية، فضلاً عن المساعدة فى حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية بين المصدرين والمستوردين، بما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من المستندات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المصنعين والتجار والموردين والمستوردين وغيرهم، وتذليل العقبات التى قد تواجههم، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومتين بما يحقق صالح الدولة المصرية ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية “نافذة”، بما فى ذلك متوسط زمن الأداء قبل وبعد التطبيق، ومتوسط أداء جميع المراكز اللوجيستية خلال العام 2021.
وأشار إلى المراكز اللوجيستية التى تم إنشاؤها للارتقاء بمستوى أداء المنظومة الجمركية، والتى تضمنت مراكز الخدمات اللوجيستية بميناء دمياط، والدخيلة، وشارع الطيران، ومصر الجديدة، ومطار القاهرة الدولى، ومدن: السويس، والإسماعيلية، وسفاجا، والعين السخنة، وميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الشهادات المستلمة بجميع المنافذ بلغ نحو 686.2 ألف شهادة لعام 2021، بمتوسط 68.6 ألف شهادة شهرياً.
وتطرق وزير المالية إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، مجرياً فى هذا الشأن مقارنة لمعدلات الأداء بين شهرى يوليو ونوفمبر 2021، والتى أظهرت زيادة ملحوظة فى إجمالى عدد الشركات التى تم تسجيلها بواقع 27.9 ألف شركة خلال شهر نوفمبر الجارى، مقارنة بعدد 11.9 ألف شركة لشهر يوليو الماضى.
وأضاف وزير المالية أن عدد المصدرين الأجانب المسجلين بلغ 50 ألف مسجل خلال شهر نوفمبر، مقارنة بعدد 24.2 ألف مسجل لشهر يوليو، وبلغ إجمالى عدد المتدربين لذات الأشهر 11 ألف مقارنة بعدد 2383 متدرب.
وسلط معيط الضوء على الجهود التى تمت فى إطار نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتاً إلى أنه، ومن بين أمور أخرى، تم تجهيز فريق عمل على مدار 24 ساعة لإصدار أرقام الـACID، والتواصل مع كافة الجهات لموافاة الوزارة بالموافقات الاستيرادية المسبقة، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف عمليات فرعية بكل المراكز اللوجستية تتولى الرد على التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات نظام ACI، وإنشاء بريد إلكترونى ونشره للمجتمع التجاري، للرد على التساؤلات الخاصة بالنظام، وتخصيص رقمى هاتف محمول لاستقبال المكالمات والتساؤلات.
كما تمت زيادة عدد موظفى مركز الاتصالات بالمركز اللوجيستى بميناء السخنة لاستيعاب الزيادة اليومية فى عدد المكالمات، وإنشاء مركز اتصالات جديد بالمركز اللوجيستى بالإسكندرية، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة المعوقات التى تواجه شركات الشحن والوكلاء الملاحيين فى التسجيل على منظومة “Cargo-X”، فضلاً عن التوافق على تسجيل كافة شركات الشحن والوكلاء الملاحيين داخل مصر على منصة “نافذة”، وتسجيل التوكيلات الأجنبية بالخارج على منظومة “Cargo-X” بأسلوب بسيط للغاية، وإنشاء مجموعات على تطبيق “واتس اب” مقسمة حسب أنواع السلع والمستوردين وشركات الشحن والوكلاء هدفها مناقشة أى مشكلة تواجه الشركات فى التسجيل على النظام والعمل على حلها.
وتناول الوزير أيضاً الإحصائيات الخاصة بعدد شهادات قيد 46 بنظام ACI ونظام الوارد العادى، ومؤشرات وزمن الأداء بجميع المراكز اللوجيستية البحرية خلال شهر أكتوبر الماضى، والمتوسط الزمنى لمراحل معلومات الشحن المسبق منذ بدء الإجراءات ومروراً بوصول الشحنة وانتهاءً بخروج البضائع، كما عرض الوزير أخر مستجدات متابعة تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ الجمركية.
وتطرق وزير المالية إلى بعض تحديات نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتى تمثلت فى آلية تطبيق قرارات الإعفاءات للسيارات “المكون المحلى” من هيئة التنمية الصناعية فى نظام الـACI، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تطبيق قرار الإعفاء من قبل شركة MTS بعد رفع المستورد لاستمارة “التكويد” مطبقاً بها قرار التخفيض، لحين عقد اجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لوضع معايير على النظام.
وأضاف الوزير أنه جار العمل على آلية إلغاء المستندات المحملة بالخطأ من قبل المورد، فضلاً عن أنه جار العمل على حل مشكلة عدم إضافة الواردات برسم المنطقة الحرة ببورسعيد حتى يتسنى استكمال إجراءات الحصول على الرقم التعريفى ACID.
وأشار إلى أنه تم التغلب أيضاً على مشكلة البطء العام فى أداء مستوى النظام، كما تم زيادة أعداد الموظفين بمركز الاتصال، وجار زيادة الأعداد مرة أخرى، وتدريب عدد إضافى من الموظفين على المنظومة.
واستعرض محمد البهى، عضو مجلس اتحاد الصناعات، بعض التحديات التى تواجه مستخدمى النظام، حيث أكد له وزير المالية أن مسئولى الوزارة سيعقدون غداً اجتماعا مع مسئولى اتحاد الصناعات، ووعده بحل المشكلات على الفور.
وأكد محمد المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن طرحهم لبعض التحديات أو المشكلات يهدف إلى أن تخرج المنظومة بالشكل الجيد الذى يحقق الأهداف المرجوة، واستعرض عدداً آخر من المشكلات التى تواجه المتعاملين على المنظومة، حيث جدد وزير المالية وعده بحلها على الفور.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى كافة الملاحظات والشكاوى، والتطرق إلى التحديات؛ حتى يتسنى سرعة التعامل معها، مؤكدا العمل على حل جميع المشكلات على الفور.
