تحولت مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” إلى ربح 90.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 8.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2020.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 668.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت رفعت شركة “أسماك” حصتها في رأسمال شركة مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” من 18.17% من 18.75%.
واشترت شركة أسماك 6.77 مليون سهم “بورتو” بقيمة إجمالية 3.96 مليون جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل صفقة الشراء 0.59 جنيه.
وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.46% لدى المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم.
وكانت رفعت شركة “أسماك” حصتها في رأسمال مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” من 14.47% إلى 18.17% بشراء 8.2 مليون سهم.
وقامت “أسماك” بشراء 8.2 مليون سهم من “بورتو جروب” بقيمة إجمالية 4.93 مليون جنيه، بمتوسط سعر للسهم الواحد داخل الصفقة 59.9 قرشًا للسهم الواحد.
وتعتزم مجموعة بورتو جروب القابضة التوسع عربيًا عن طريق ضخ استثمارات جديدة بالسوق وتغيير العلامة التجارية.
وكشف أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المجموعة تخطط لضخ استثمارات جديدة تفوق المليار جنيه بالسوق المحلية خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن المجموعة تستهدف التوسع غالبية الدول العربية، موضحاً أن شكل الاستثمار الأمثل للمجموعة، الحصول على أراضي بمساحات مختلفة وتطويرها.
وأضاف أن المجموعة تمتلك مكاتب مبيعات مختلفة في عدد من الدول، مستهدفة اختراق دول جديدة في الفترة المقبلة.
وتوقع بن خليفة البدء في العمليات الانشائية والحجوزات لمشروع “بورتو اغادير” بالمغرب خلال عام 2022، موضحا أن مصر تمثل 80% من إجمالي مشروعات المجموعة.
وأوضح أن هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين بالقطاع العقاري لاقتحام السوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي والأمني، وتمتع السوق المصري بفرص مميزة في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.
وكانت كشفت مجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب”، عن الخطة الاستثمارية المستقبلية لشركة “أسماك” المساهمة والتي تستحوذ على حصة بنسبة 15.03% من رأسمال المجموعة.
وقالت إن الخطة المستقبلية لشركة أسماك تتمثل في الاستحواذ على نسبة تتجاوز 25% وحتى أقل من ثلث رأسمال “بورتو جروب”.
وحددت “أسماك” وسيلة الاستحواذ عن طريق شراء أسهم بورتو القابضة من السوق المفتوح مع الالتزام بالإفصاحات المطلوبة من الجهات الرقابية، وقد يتطلب الأمر تقديم عرض شراء إجبارى فى حالة تجاوز ثلث رأسمال الشركة.
