“المصري للتأمين” ينظم ورشة عمل غدا عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

ينظم الاتحاد المصري للتأمين غدا الاثنين بالتعاون مع مؤسسة المحاسبون المتحدون “محاسبون قانونيون ومستشارون” أ ورشة عمل بعنوان «تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 .. المعيار المحاسبى المصرى رقم 47 ..الأدوات المالية، ماذا ولماذا وكيف؟».
ويأتي تنظيم هذه الورشة، انطلاقًا من الدور الذي يحرص عليه الاتحاد المصري للتأمين، في العمل على تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية، وبما يتواكب مع المستويات السائدة في شركات التأمين العالمية.
ويحاضِر بورشة العمل هيثم تركى، المحاسب القانونى وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، الشريك التنفيذي لمؤسسة المحاسبون المتحدون والمحاضر في معايير المحاسبة المصرية والتقارير المالية الدولية بالعديد من الجهات.
وأوضح هيثم تركي، أنه سيتم خلال ورشة العمل التعرف على كيفية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9.. المعيار المحاسبى المصرى رقم 47  والأدوات المالية على قطاع التأمين، وذلك بمشاركة وحضور قيادات شركات التأمين، وخبراء بالاتحاد المصرى للتأمين، وأعضاء بالهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد تركى، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص المؤسسة على متابعة المستجدات العالمية على الساحة الدولية وأثرها على سوق التأمين المصري، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من نهاية عام 2021.
وأشار إلى أن ورشة العمل ستناقش تصنيف وقياس الأدوات المالية؛ ومفهوم خسائر الائتمان المتوقعة وكيفية احتسابها، بالإضافة إلى متطلبات العرض والافصاح عن الأدوات المالية.
يذكر أن مؤسسة المحاسبون المتحدون “محاسبون قانونيون ومستشارون” تعد من أكبر مؤسسات الخدمات المهنية التى تعمل فى مجال الإستشارات المالية والتأهيل المهني فى العديد من التخصصات وقطاعات الأعمال.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مايو الماضى موافقة اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة،  السماح بتأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم 47 للأدوات المالية على القوائم المالية الدورية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق من العام الماضى، القرار رقم 162 لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى –الجديد- والخاص بالأدوات المالية.
وتلتزم شركات التأمين بموجب القرار، بتخصيص ما يعادل نسبة 1% من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.