وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعى للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.
وقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بصفتها المفوضة بالإشراف على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة “إصلاح مناخ الأعمال فى مصر” (إرادة).
وقال وزير العدل، إن هذا البروتوكول يضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين فى مجال وضع الاستراتيجية المذكورة، وما يتصل بها من القوانين والقرارات المتعلقة بالرقمنة.
وأضاف أن هذا البروتوكول لا يفرض أى التزام قانونى أو مالى إضافى على الطرفين، كما أنه لا يُعد عقدا يتحمل بموجبه أى منهما التزامات قانونية، أو مالية تجاه الآخر، وإنما يعتبر إطارًا للتعاون الإيجابى المثمر بينهما.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة العدل يأتى فى إطار امتلاك الوزارة الخبرات والكوادر المؤهلة فى صياغة القوانين واللوائح وغيرها من الأدوات التشريعية، وباعتبار أن وزير العدل هو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
كما أشارت إلى أن البروتوكول يأتى فى ضوء اختصاص مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر “إرادة”، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها فى الوزارات، والمحافظات، والجهات المشاركة فى إصلاح مناخ الأعمال فى مصر.
وقالت إنه بناءً على ذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على تعظيم الاستفادة، من خلال التعاون بينهما عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والإنتاج الفكرى، لوضع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وإجراء تقييم الأثر التشريعى للقوانين والتشريعات والقرارات المذكورة.
