وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها.
كما يهدف أيضاً إلى تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومى لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، بالتعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكافة الوزارات، كلٌ فى مجال اختصاصها.
وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تأمين محررات الوزارة، وإصدارها على أوراق مؤمنة وذكية من إصدارات المجمع.
وأضاف أنه بالإشارة إلى مشروع طباعة إقرارات الذمة المالية المقدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على نماذج مؤمنة، فإن هذا المشروع سيقوم بتنفيذه كل من وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على أن يتم توزيع تلك الإقرارات بمنافذ الهيئة القومية للبريد.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للبريد بتوزيع النماذج المؤمنة من إقرارات الذمة المالية، والتى سيتسلمها من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإتاحتها للبيع فى كافة المنافذ البريدية التابعة لها، لافتا إلى أن هذه النماذج المؤمنة للإقرارات تعتبر ملكا خالصا لوزارة العدل، مودعة على سبيل الأمانة بمنافذ الهيئة.
وأوضح الدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه وفقا لبروتوكول التعاون، فإن المجمع سيقوم بطباعة الكميات المطلوبة من النماذج المؤمنة، وتسليمها بمخازن الهيئة القومية للبريد، وذلك وفقا للمواصفات التأمينية التى تم التوافق عليها، كما يلتزم المجمع بتوفير أى كميات إضافية من هذه النماذج تطلبها وزارة العدل.
