الوصال: عدد كبير من الشركات لم تستوف المستندات
عارف: التسوية الضريبية من المستحقات لدى “تنمية الصادرات” تحتاج إلى توضيح
«الأثاث» و«الطباعة» ترسل خطابات لـ«الصناعة» هذا الأسبوع بمطالبها
ناقش الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عددا من المشكلات التى تواجه الشركات المصدرة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أبرزها تأخر صرف المساندات التصديرية وتلقى استفسارات بشأن عمليات المقاصة لمستحقاتهم مع التزاماتهم نحو جهات أخرى، فيما كثفت المجالس التصديرية هذا الأسبوع خطابتها لوزارة التجارة والصناعة بمطالبها ضمن البرنامج الجديد.
وقالت أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي للصندوق، إن الدولة تعمل حاليًا على دعم قطاع التصدير ومساندة المستثمر الوطنى في زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن الدولة صرفت نحو 30 مليار جنيه للمصدرين في فترة لا تتجاوز عامين بما يؤكد الهدف الرئيسى للدولة لتحقيق هدف الـ 100 ملياردولار صادرات سنوياً.
وأوضحت الوصال بأن الجهاز لدية طلبات رد الأعباء التصديرية بقيمة تقترب من 30 مليار جنيه سنويا بينما يصرف 6 مليارات جنيه دعما للمصدرين وفقا للبرامج التي حددتها الوزارة.
وذكرت الوصال، أن تأخير صرف الدعم الصادر للشركات يأتى نتيجة تقديم الشركات للأوراق والمستندات غير مستوفية لجميع الإجراءات بالإضافة إلى تقديم بعض المستندات غير سليمة.
وطالب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة إنهاء إجراءات ميكنة المنظومة تسهيلا على المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل عملية صرف نسبة 30% التي كان يتم صرفها في البرامج السابقة قبل يوليو 2020.
واستعرض مستثمري العاشر من رمضان عددا من التحديات أبرزها ضرورة توضيح الموقف الضريبي والموقف الجمركي في حالة عدم الفحص أو وجود مديونية للشركات بشأن تفعيل مبادرة السداد النقدي وعرض إمكانية خصم مستحقات الشركات للجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات من مستحقاتهم لدى الصندوق.
وتابع المستثمرون، أن بعض العقبات تواجه الشركات في الشحنات المصدرة عن الفترة من 2019 حتى نهاية يونيو 2020، والتي تخضع للبرنامج السابق والتي تؤدي الى تأخير عمليات الصرف طبقاً للمبادرة المطروحة ويصبح التركيز على صرف مستحقات المصدرين تطبيقاً لمنظومة البرنامج الجديد”.
وتقدم المجلس التصديري للأثاث بخطاب إلى وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الجاري أطلعت عليه «البورصة» يطالب فيه بضرورة منح دعم إضافى للشركات المصدرة إلى السعودية وليبيا.
وطرح هذا المطلب إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث أثناء لقاء له مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ثم ألحقه بخطاب رسمي هذا الأسبوع بنفس الطلب.
وقالت نها نهاد، المدير التنفيذي للمجلس، إن توفير الدعم الإضافي لهذه الأسواق سيساعد صادرات القطاع لتحقيق نموًا في أكبر أسواقها وهي السعودية وليبيا والاستفادة من المشروعات الكبرى التي تنشئها حاليا.
وتقدم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية بخطاب رسم للوزارة هذا الأسبوع يطالب بإعفاء الناشرين من شرط الحصول علي سجل مصدرين للمشاركة في المعارض.
أوضح المجلس، أن التصدير يتم جماعيا من خلال شركات شحن وتوزيع أما المعارض فهي للترويج وعقد صفقات يتم تصديرها من خلال جهات لا تكون بالضرورة من خلال العارض (الناشر ) صاحب الملكية للكتاب.
أشار الخطاب إلى أن الناشرين يستفيدون فقط من المشاركة في المعارض ولا يحصلون على أي دعم آخر لصادراتهم، والتى تتحقق من خلال شركات تجارية أو مباشرة من كبار الناشرين.
