اشترت شركة “الجيزة للمقاولات والاستثمار العقاري”، 75 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 10.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 35.8 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح 40.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
فيما زادت إيرادات الشركة إلى 900 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 730.6 مليون جنيه في القترة المقارنة من 2020.
وكانت أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أنها تلقت خطاب إسناد مبدئي الخميس الماضي لتحالفها مع إحدى شركات المقاولات.
وأوضحت الشركة أن التحالف بخصوص أعمال البنية التحتية بمدينة الشيخ زايد بقيمة مبدئية 500 مليون جنيه.
وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري”، ترحيل أرباح المساهمين عن العام الماضي 2020.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، كما أخلت الجمعية مسوؤلية مجلس الإدارة عن العام الماضي.
ووافقت العمومية على انتخاب المجلس لمدة 3 سنوات برئاسة مدحت أحمد مرسي “غير تنفيذي”، وتعيين ياسر محمد زكي نائبًا غير تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة.
وتم تعيين محمد عزت المعايرجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
واقترح مجلس إدارة شركة “الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري”، ترحيل حصة المساهمين عن أرباح العام الماضي إلى حساب الأرباح المرحلة.
وأوضحت الشركة أن اجمالي الفاض المرحل بالقوائم المالية بلغ نحو 54.38 مليون حنيه.
وكان وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
