كشفت اليابان عن تخصيص حزمة إنفاق بقيمة 490 مليار دولار للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا” مخالفة اتجاه عدد من الدول حول العالم نحو إلغاء إجراءات التحفيز التي اتخذتها لمواجهة الأزمة مما يزيد الضغوط على مواردها المالية المتدهورة بالفعل.
وتضمنت الحزمة التي تم الاعلان عنها خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الجمعة 55.7 تريليون ين (490 مليار دولار) للإنفاق على المدفوعات النقدية للأسر ، ودعم الشركات المتضررة من الفيروس والاحتياطيات المخصصة للطوارئ بسبب الوباء.
وكان حجم الإنفاق أكبر بكثير من مقدار 30 إلى 40 تريليون ين التي قدرتها الأسواق إذ سيتم تمويله في الغالب من خلال ميزانية إضافية تبلغ حوالي 32 تريليون ين يتم جمعها هذا العام ، وقد يتم تمويل المتبقي منها من الميزانية المخصصة للعام المقبل مما يزيد الحزمة الإجمالية ، التي تشمل الأموال التي لا تؤدي إلى إنفاق فوري لتصل إلى 78.9 تريليون ين.
يشار إلى أن اليابان تخلفت عن الاقتصادات الأخرى في التخلص من الركود الناجم عن الوباء ، مما أجبر صانعي السياسة على الحفاظ على الدعم المالي والنقدي الهائل حتى مع تراجع الدول المتقدمة الأخرى عن سياسات وضع الأزمات.
ويأمل صانعو السياسة أن تساعد حزمة الإنفاق الجديدة في دعم الاقتصاد ، الذي انكمش أكثر من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري بسبب تضرر الاستهلاك والصادرات من القيود المفروضة بسبب الوباء، فضلا عن تفاقم أزمة سلسلة الإمدادات العالمية.
وتسببت حزم الإنفاق الهائلة الثلاث التي خصصتها اليابان لمواجهة الوباء في ديون طويلة الأجل مستحقة عليها ضعف حجم اقتصادها البالغ 5 تريليون دولار.
