توقعات بارتفاع عدد الفنادق العاملة إلى 900 بنهاية العام من 1200 فندق فى مصر
توقع مصدر بارز فى وزارة السياحة أن يسجل عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها بنهاية العام الجارى ليصل إلى 900 فندق وصولا من 840 فندقا منتصف نوفمبر الجارى من إجمالى 1200 فندق بمصر.
وأضاف المسئول لـ”البورصة” أنه حتى الربع الثالث من العام كان عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها لايتجاوز 65% ولكنه وصل إلى نحو 70% خلال نوفمبر الجارى ويتوقع أن يصل إلى 75% مع نهاية 2021.
ودفع نمو الإشغالات الفندقية فى المناطق الساحلية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء وتجاوزها 80% للأولى وال75% للثانية، شركات الإدارة الفندقية إلى استئناف الفنادق نشاطها مجددا .
وضغطت جائحة كورونا على حركة السفر حول العالم مما دفع نسبة كبيرة من الفنادق لوقف نشاطها بدءا من مارس 2020، وسمحت وزارة السياحة باستئناف النشاط مجددا فى مايو نفس العام بطاقة 25% ثم رفعها فى يوليو إلى 50% ورفعها فى نهاية العام الجارى إلى 75% ليتم رفعها مؤخرا إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.
ورفعت وزارة السياحة توقعاتها لعدد الوافدين خلال العام الجارى إلى ما يترواح بين 8.5 و9 ملايين سائح بنهاية العام الجارى.
وتراوحت توقعات المصادر السياحية لأعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال النصف الثانى من العام بين 4 و5 ملايين سائح جراء رفع بريطانيا لمصر من القائمة الحمراء لكوفيد 19 وزيادة عدد السياح الإنجليز خلال الشهر الماضى .
وأنهت وزارة السياحة مراجعة وتقييم الفنادق فى البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال أكتوبر الماضى بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزير السياحة المتعلق بوضع حد أدنى لأسعار الغرف السياحية بواقع 40 دولارا للفرد فى الغرفة فى الليلة للفندق 5 نجوم و28 دولارا للفرد فى الغرفة فئة 4 نجوم.
لكن المسئول فى وزارة السياحة قال إن حادثة تسمم نزلاء أحد الفنادق بالغردقة عطل عمليات التقييم لبضعة أيام مما نتج عنه منح نحو 70 فندقا فى شرم الشيخ والغردقة مهلة حتى نهاية نوفمبر الجارى لتوفيق الأوضاع بشأن عمليات التقييم .
وذكر “كان يفترض الانتهاء من عمليات التقييم لكل الفنادق فى المنطقتين بداية نوفمبر الجارى، لكن حادثة تسمم نزلاء أحد الفنادق بالغردقة عطل عمليات التقييم لبعض الوقت وتم استئنافها مجددا بعد ذلك”.
وقال إن الوزارة تجرى عمليات تفتيش على الفنادق، دون توقف فى إطار تكليفات رئاسة الوزراء الأخيرة، لرفع مستوى جودة الخدمات بالتعاون مع جهاز سلامة الغذاء وغرفة الفنادق المصرية.
وأضاف “الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، قرار تأخر كثيرا وكان يجب تطبيقه من 2010 مع ذروة التدفق السياحى الوافد لمصر خلال تلك الفترة وتجاوزها 14.5 مليون سائح، والوزارة جادة فى رفع تنافسية المنتج السياحى المصرى، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى” .
ويتم تطبيق قرار الحد الادنى لأسعار الغرف الفندقية بالتعاون مع وزارة المالية، عبر تحصيل ضريبة القيمة المضافة ، ووزارة السياحة عبر الاطلاع على العقود الموقعة بين شركات الإدارة ومنظمى الرحلات الأجانب بحسب المسئول فى وزارة السياحة مضيفا أن رفع الأسعار جاء فى مصلحة القطاع فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الثلاثة شهور الأخيرة.
