قالت داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي CIB، إن الاستدامة هي أن تكون مستعدًا، واستراتيجية التجاري الدولى منذ 2013، قائمة على مبدأ تحقيق الأرباح مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة الجوانب البييئية والمجتمعية والحوكمة.
أضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر نظمته مؤسسة التمويل الدولية آليات تحفيز التمويل المستدام في مصر وأفريقيا، أن البنك بدأ فى إصدار تقارير خضراء منذ 2015 ولم تكن فى ذلك الوقت إلزامية، لكن البنك أدرك أن الإفصاح المالي وحده لن يكون كافيا مستقبلًا ويجب الاستعداد للإفصاح حول مدى استدامة عملياته، كما أنه بدأ تدشين قطاع المخاطر البيئية والمجتمعية فى 2016، إذ أنه كان واعيا أن مخاطر الائتمان ليست الخطر الأوحد.
تابعت: “اتجهنا لإصدار سندات خضراء لأول مرة في القطاع الخاص في مصر فى وقت أزمة، لأن المرونة المؤسسية لا تعني فقط امتصاص الصدمات بل القدرة على الابتكار وقت الأزمات، كما أن الاستدامة جزء من استراتيجية البنك المبنية على التوسع في خلق القيمة المضافة لأصحاب المصلحة”.
وفي يونيو الماضى بات البنك أول شركة مصرية تطرح سندات خضراء، عندما باع سندات من هذا النوع بقيمة 100 مليون دولار، ولم يسبقه إلى هذه الخطوة سوى الحكومة نفسها التى طرحت العام الماضى أول إصدارتها من هذا النوع.
أضافت عبد القادر :”كما أنها تتماشي مع خطط الدولة والمشروعات الخضراء لوزارة التخطيط، وتسهم في توفير التمويلات للمباني الخضراء ومشروعات المياه، وكذلك خلق قيمة مضافة للعملاء، حيث يمكن للبنك أن يساعد عملاءه في تحسين عمليات التشغيل لديهم لتصبح أكثر استدامة وهو ما ينعكس على وفورات ميزانيتهم وعلامتهم التجارية”.
أشادت بعدم جعل توجيهات الاستدامة التى أصدرها البنك المركزي إلزامية، لأن ذلك كان سيحرم البنوك من رؤية الفرص الكبيرة للنمو حال تحولهم للاستدامة، وسيجعل تطبيقها لمجرد الالتزام وليس بهدف التوسع وخلق قيمة مضافة.
وذكرت أن التمويل المستدام والتحول نحو تمويل المشروعات الأكثر صداقة للبيئة يعني أمرين للبنوك الأول هو معالجة المخاطر، فإذا لم يكن هناك وعي بالتغيرات التى يسببها التغير المناخي على الاقتصادات والصناعات قد يجد البنك محفظته في خطر إذا تأثرت القطاعات التي يستثمر بها بشدة جراء تلك التغيرات فمع التحول نحو الطاقة النظيفة إذا ظلت البنوك تركز على الصناعات كثيفة الانبعاثات قد تجد نفسها في مأزق.
أضافت أن الأمر الثاني هو إدرار العوائد، فاستهداف شرائح معينة في مجال الاستدامة يفتح آفاقا جديدة تمامًا كما حدث مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى اكتشفت البنوك بعد التجربة أن معدل التعثر فيها أقل من الشركات الكبرى وكذلك توزيع المخاطر.
