قالت مى أبوالنجا، وكيل أول محافظ البنك المركزى، إنَّ البنك المركزى يركز، الفترة المقبلة، على جانب التطوير، وتهيئة السوق لممارسات التمويل المستدام، لحين تحول التعليمات الخاصة بالاستدامة من استرشادية لإلزامية، وقتها سيمارس دوره الرقابى.
أضافت، على هامش مؤتمر التمويل المستدام خطوات نحو المستقبل لأفريقيا، «فى هذا الصدد لن يتردد البنك فى طرح أى من المحفزات التى قد يحتاجها السوق لسد أى فجوة أو تذليل العقبات أمام التمويل المستدام تماماً كما يفعل حالياً لتحفيز الاقتصاد؛ إذ يقدم مبادرات بفوائد مدعمة بخلاف ضمانات من شركة ضمان مخاطر الائتمان، ويستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى».
أوضحت أنَّ البنك المركزى يسعى لإصدار تعليمات إلزامية، فيما يخص الاستدامة، لكن قبل ذلك سيعمل على التأكد من أن جميع البنوك قادرة على الالتزام بها.
وذكرت أن البنك المركزى يعمل على خارطة طريق للاستدامة، محددة الأهداف، لتأهيل جميع البنوك وبناء القدرات لديها وتحليل قدراتها الحالية عبر مسح مفصل يحدد قدرة كل بنك وأين يقف من تطبيق الاستدامة، وتحديد الثغرات لديه لمعالجتها.
أضافت أن المرحلة الأولى من البرنامج ستبدأ فى الربع الأول من 2022، وتنتهى بنهاية العام، مشيرة إلى أنها تخاطب الرؤساء التنفيذيين للبنوك، وكذلك تشمل برامج فنية لمديرى المخاطر ومصممى المنتجات.
وتوقعت صدور الأطر الخاصة بطرح رخص للبنوك المتخصصة التى أتاحها البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام، وسيكون بينها رخص لبنوك خضراء متوقع صدورها فى الربع الثانى من 2022.
وقالت إنَّ البنك المركزى سيطرح ورقة تعليمية حول تغييرات المناخ؛ حيث تم الانتهاء من مسودتها، وسيتم طرحها قريباً، تشمل أساليب قياس مخاطره على العمليات، وجودة أصول البنوك.
أضافت أنَّ الحكومة المصرية تركز على التنمية المستدامة بجميع جوانبها، ولديها استراتيجية قائمة على أهداف التنمية المستدامة، وأن البنك المركزى يؤمن أنه بخلاف أهدافه الأساسية فى التنظيم والرقابة، فإنَّ هدفه الأساسى هو التنمية وخدمة المصريين وتغيير حياتهم.
وذكرت أنه لن يكون هناك تقدم دون دور فعَّال للبنوك فى دعم أهداف الاستدامة والتمويل المستدام.
وأشارت «أبوالنجا» إلى أن البنك المركزى المصرى بدأ فى 2008، مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حينما لم يكن ذلك مصنفاً بعد كتمويل مستدام، ولكن نتائجها لم تكن قوية إذ لم تكن ملزمة، لكن بعد ذلك اتجه لوضع حصة إلزامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند %20 من المحفظة، ورفع تلك النسبة إلى %25 على أن تكون حصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى %10.
وذكرت أن ذلك تبعه عدد من المبادرات التى أتاحت التمويلات لتحول المزارعين للرى الحديث والمخابز للغاز الطبيعى وغيرها من الفئات التى تعمل بشكل غير مؤسسى، ولم تكن قادرة على الحصول على تمويل بنكى وأيضاً بفائدة %5، وكذلك أتاح للبنوك تمويل الجمعيات والشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.
ولفتت «أبوالنجا»، إلى أن انضمام البنك المركزى لشبكة البنوك والتمويل المستدام SBFN، وكذلك دعم مؤسسة التمويل الدولية كان له دور فيما تم من إنجاز.
وقالت إنَّ البنك المركزى دشن قطاعاً خاصاً للتعاون الأفريقى يتابع مبادرات التعاون الأفريقية، وسيكون هناك تعاون مع الشركاء فى أفريقيا والخبراء للاستعداد لاستضافة مصر قمة المناخ cop 27.
قالت «أبوالنجا»، إنَّ هناك الكثير من الجهود التى قامت بها هيئة الرقابة المالية لدفع الاستدامة فى جهات التمويل غير المصرفية، وإن هناك تنسيقاً للجهود بينها وبين البنك المركزى، وذلك عبر مجلس استشارى هى عضو فيه، ويضم محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمود محيى الدين، مدير مصر فى صندوق النقد الدولى، وعدداً من الخبراء الدوليين المساهمين فى تلك الجهود.
ولفتت إلى أن هناك خلطاً بين مفهوم المسئولية المجتمعية والاستدامة، لذلك سيجرى العمل مع البنوك لتصحيح تلك المفاهيم، مؤكدة أنَّ البنك المركزى حينما يذكر التمويل المستدام لا يعنى إطلاقاً التبرعات، بل هى أمر يتعلق بالتمويل وقطاع المخاطر وقطاع تمويل الشركات، فالنظر إلى محفظة قروض الشركات وتقييم حجم الانبعاثات الناتجة عن التمويلات بالتأكيد ليس أمراً سهلاً.
وأكدت أن البنوك لن تتوقف عن تمويل المشروعات التقليدية الأخرى، عندما تكون تعليمات الاستدامة المالية إلزامية، بل ستراعى البُعد الاجتماعى والتحول التدريجى.
وحول المدى الزمنى لبدء فرض تعليمات الاستدامة، قالت «أبوالنجا»، إن «المركزى» يرغب فى فرضها فوراً، لكن تعليمات الحوكمة على سبيل المثال تم طرحها منذ 2018 ولم يتم جعلها إلزامية؛ نظراً إلى كونها معقدة نسبياً، كذلك هو الحال بالنسبة التمويل المستدام، بل هو أمر أكثر تعقيداً، ويجب إعداد السوق جيداً له، سواء القوانين أو اللوائح وكذلك عقلية مديرى الائتمان يجب تغييرها، لذلك فالأمر يحتاج إلى تأهيل كبير للبنوك، ونحن فى البنك المركزى نعمل على ذلك.
