تدرس وزارة المالية مع البرلمان بغرفتيه ووزارة التجارة والصناعة، آلية جديدة لتطبيق الضرائب العقارية على القطاع الصناعي، خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في خطة التنمية 2030.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن جميع دول العالم تطبق الضريبة العقارية على المصانع، ورغم ذلك تتم مناقشة تلك الضريبة مع الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها والوصول لصيغة توافقية بشكل سريع.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في وقت سابق إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام.
وأوضحت جامع أنه يتم دراسة وضع كل قطاع صناعى على حدة لتحديد آجال ومدد التأجيل وفقاً لمدى تأثير الأزمة على كل منهم.
وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد طفرة فى التنمية الصناعية والتيسيرات فى المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة فى التراخيص والسجل الصناعى.
وشكلت الحكومة، منذ نحو عام، لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، وتمسك المستثمرون بإلغاء الضريبة خلال الاجتماعات المنعقدة، أو وضع آلية عادلة لإحتساب تلك القيمة ومعايير تقييم سعر الأرض ووعد ممثلو وزارة المالية بمناقشة تلك المطالب وإبلاغهم بالنتائج خلال الإجتماع المقبل للجنة.
وبحسب وزارة المالية فإن الهدف من إنشاء اللجنة بين المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات هو دراسة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، والاتفاق على حلول لها تمهيداً لإعادة صياغة بنود هذا البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقاً للقانون.
