التساؤلات تركز على «الطاقة» و«الحوافز» و”ملكية الشركة” وآليات البيع والتخارج
شركات تُعين مكاتب استشارية لدراسة الموقف.. والنتيجة فى فبراير
يعتزم ممثلو شركات الحديد التى سحبت كراسات شروط الرخص الجديدة تقديم عدد من التساؤلات والاستفسارات تتعلق بشروط الجدية، وأسعار الطاقة، والحوافز الاستثمارية، قبل جلسة الاستماع الأولى مع هيئة التنمية الصناعية منتصف ديسمبر المقبل.
قالت مصادر مطلعة، إن من أبرز الأسئلة التى سيتم تقديمها خلال جلسة الاستفسارات، عن الإجراءات المتعلقة بحصول الشركة باسمها على الرخصة، أو إحدى شركاتها التابعة، تجنبًا للمشكلات الإجرائية المتعلقة بالترخيص.
أضافت لـ”البورصة” أن مطالب بتخفيض سعر الرخصة حال حصول الشركة الواحدة على رخصتين فى خلال مدى زمني يتراوح ما بين عامين أو 3 أعوام، بجانب بعض المرونة في المدى الزمني التنفيذ خاصة بعد التطورات العالمية.
وأشارت المصادر، إلى أن الشركات ستطالب بمزايا إضافية مقابل المبالغ الكبيرة للرخصة.
وأوضحت أن ثمة تساؤلات تتعلق برخص الفرن للمصانع المتكاملة والمتعلقة برسوم الحماية على واردات البيليت، فضلاً عن استفسار بشأن المساهمات في الشركات وإمكانية تغيير هيكل الملكية في الشركات الحاصلة على الرخصة خاصة الحصص الصغيرة منها وإمكانية بيعها مع الاحتفاظ بوجود المساهم الرئيسي.
من جانبها عينت شركات، اشترت كراسة الشروط، مكاتب استشارية لتقييم موقف الرخص قبل اتخاذ قرار الاستثمار .
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الشركات التى اشترت كراسة الشروط لرخص الحديد الجديدة بدأت تعدد استفساراتها بشأن التفاصيل، تمهيدًا لتقديمها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل 14 ديسمبر المُقبل، موعد عقد جلسة الاستفسارات بمقر الهيئة.
وطرحت الهيئة 6 رخص لتصنيع منتجات الحديد على 3 مرحل، فى نوفمبر الجارى، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة من الصناعة.
كانت أبرز الاستفسارات حول اشتراطات ضمان جدية المستثمرين، والمطالبة بمد مهلة التنفيذ فوق المدة المنصوص عليها فى كراسة الشروط، لضمان إقامة المشروع وسط الظروف الاقتصادية التى تفرضها التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وفقًا لبنود كراسة الشروط، ستحصل الشركات المستوفاة للشروط على موافقة مبدئية، ثم على موافقة نهائية لمدة عام، تلتزم خلالها الشركات بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى، ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
أوضحت المصادر أن “فترة السماح قليلة، وإن كان سيتم تمديدها لاحقًا، خاصة وأن صناعة الحديد ذات استثمارات ضخمة والوضع الحالى ليس مشجعًا بنسبة 100% على ضخ استثمارات جديدة بهذا الشكل”.
وفقًا لكراسة الشروط، فإنه حال تجاوزت الشركة المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية، سيتم تشكيل لجنة تقييم من الهيئة لمعاينة المشروع، على أن يتم إلغاء الرخصة إذا لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50%، ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
وبحسب الشروط في حال تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، ستدفع الشركة غرامة 10% من قيمة الرخصة عن السنة الأولى، و20% عن الثانية.
وفى حال عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
طالب عدد من الصناع بضرورة الحصول على مزيدًا من الحوافز للمستثمرين تضم تثبيت سعر الطاقة من الغاز والكهرباء، وتثبيتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين.
كانت الهيئة أعلنت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز اللازم للمشروع بواسطة الدولة، أو أيًا من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التى تحددها وزارة البترول.
رفعت الدولة نهاية أكتوبر الماضى أسعار الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي كثيف الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 1.25 دولار، تزامنًا مع زيادات الأسعار العالمية للغاز بسبب أزمة نقص الإمدادات.
اهتم عدد من الشركات الصناعية بدراسة الموقف القانونى والمالى للرخص، عن طريق مكاتب استشارية متخصصة، للحكم على مدى إمكانية شراء رخصة جديدة أم لا.
قال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن الشركة عينت مكاتب استشارية لدراسة موقف الرخص، بهدف الحكم بدقة على الجدوى الاقتصادية من شراء الرخص والاستثمار فى الصناعة من جديد فى الفترة الحالية.
أوضح الجيوشى، أن الشركة ستنتظر توصية المكاتب الاستشارية قبل التفكير فى شراء رخصة جديدة، ومن المتوقع أن تظهر فى شهر فبراير المقبل.
ستتلقى «التنمية الصناعية» الاستفسارات حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، على أن يتم تجميعها استعدادًا لعقد «جلسة الاستفسارات» فى 14 من الشهر نفسه، للرد عليها.
قالت الهيئة، إنها ستتلقى العروض من الشركات للحصول على رخص الحديد فى 15 فبراير العام المقبل، على أن تقدم الطلبات بمقر الهيئة.
تضم طروحات الرخص الجديدة، 3 رخص صهر اثنتين بطاقة 1.1 مليون طن، وثالثة بواقع 200 ألف طن، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن، ورخصتين للمكورات بطاقة 8 ملايين طن الواحدة.
