“المصري للدراسات الاقتصادية” يوصي مصانع السكر بعدم حرق “البجاس” وتوريده إلى مصانع الورق 

أوصى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الشركات العاملة فى صناعة السكر بعدم استخدام البجاس” Bagasse “مخلفات عصر القصب” كبديل للغاز الطبيعي فى عملية الحرق، نظرًا لحاجة مصانع الورق له، لكونها المدخل الرئيسي فى عملية التصنيع بجانب إمكانية إقامة صناعات أخري عليه.

قال المهندس سعد نصار، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية لدعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات لأنه يساهم بنحو 20% من الصادرات السلعية فضلا عن استيعابه عدد كبير من الأيدي العاملة.

أوضح أن الحكومة وضعت استراتيجية للمحاصيل التي تواجه تحديات، منها القصب والبنجر، وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة، لذا تعمل على زيادة إنتاجية الفدان من البنجر إلى 30 طنا مقابل 18 طنا حاليًا عن طريق التقاوى المحسنة التى ينتجها مركز البحوث الزراعية.

لفت إلى أن توجه المصانع إلى الاعتماد على البجاس (مصاص قصب) فى عملية الحرق بعد ارتفاع أسعار الغاز سيكون له مردود سلبي على صناعة الورق التي تعاني من تحديات كبيرة .

ذكر أن كل 10 أطنان من القصب تنتج طن سكر، وكل 8 أطنان بنجر تنتج طن سكر، ورفع إنتاجية الفدان سينعكس إيجابيًا على المزارع فى العائد المالي فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.

قال يوسف شاهين مدير عام شركة يونيبورد لتصنيع الورق، إن المستثمرين الأجانب قلقين من الاستثمار فى قطاع الورق بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، لعدم وضوح الرؤية فى التوسع بزراعة القصب والتي تعتبر العنصر الأهم لدخول تلك الاستثمارات.

أشار إلى أن بعض المصانع العاملة فى صناعة الورق فى السوق المحلي اتجهت مؤخرًا إلى شراء قش الأرز واستخدامه فى تصنيع الورق، إلا أن تكاليف جمعه من الأراضي والمزارعين مرتفعة مقارنة بـ” البجاس “التي يمكن الحصول علي آلاف الأطنان منها من خلال مصانع قصب السكر.

كما طالب إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، بعدم تحديد سعر لبيع السكر وتركه لآلية العرض والطلب.

وأضاف، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن استمرار تحكم الدولة فى السعر النهائي لمنتج السكر، يؤثر سلبًا على استثمارات  القطاع.

وأضاف سالم، أن السوق المصري من الأسواق الواعدة فى هذا القطاع نظرًا للزيادة السكانية، والتي من المتوقع أن ترفع معدل الطلب على المنتج وهذا يتطلب زيادة المساحات المزروعة من البنجر والقصب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن 30% من تكلفة قصب السكر بالنسبة للشركات يذهب إلى الحصاد نتيجة عدم تركز مساحات الزراعة فى منطقة واحدة، وبالتالي يجب تخصيص مساحات كبيرة تتركز فى محافظة واحدة لتوفير تكاليف الحصاد وزيادة تنافسية المنتج كسلعة نهائية.
أشار إلى أن تسعير البنجر والقصب قبل الزراعة من الجهات الحكومية سيعمل على توازن السوق، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة.
وأوضح أن دراسة الحكومة للتجارب الناجحة فى الزراعة وتطبيقها فى مصر، سيسهم فى إحداث طفرة كبيرة فى الكميات المنتجة وستكون مصر مركزا تصديريا فى هذا المنتج.
وتنتج مصر 900 ألف طن سكر من القصب و1.7 مليون طن سكر من البنجر، بالإضافة إلى إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية (جلوكوز – وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2،85 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3.2 مليون طن سكر سنويًا، كما تقدر الفجوة بين الاستهلاك والطلب نحو 350 ألف طن.
يذكر أنه تم زيادة مساحة بنجر السكر من 300 ألف فدان حتى وصل إلى 640 ألف فدان حاليًا، وتعاقدت عليه ثمانية مصانع تنتج سكر من البنجر وهي الدلتا للسكر، والدقهلية، والنوبارية، والفيوم، والشرقية، والنيل، وصافولا، وحديثًا انضمام مصنع القناة للسكر وهو من أكبر المصانع حديثًا بمنطقة غرب غرب المنيا.