تجتمع مجموعة منتجي البترول “أوبك +” يوم الخميس المقبل، وقد أصبح عملهم أكثر صعوبة بسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومتحور جديد لفيروس كورونا.
وستجتمع المجموعة افتراضيا لاتخاذ قرار بشأن خطة الإنتاج لشهر يناير، ويعد خيار التوقف مؤقتًا عن زيادات الإنتاج الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميا مطروحا بالفعل.
ويرى محللو “أوبك” أن سوق البترول ستتأرجح من عجزها الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل، حتى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن التحول قد يحدث في ديسمبر.
وتشير التقييمات الأخرى الأكثر واقعية لإنتاج مجموعة “أوبك +” إلى وجود فائض في المعروض أوائل عام 2022.
وهذا وحده كاف لتوقف المنتجين عن زيادة الإنتاج. والآن ظهر نوع جديد من فيروس كورونا وأثار مخاوف الأسواق، ويعكس تراجع أسعار البترول يوم الجمعة مخاوف موجة جديدة من إجراءات الإغلاق وإلغاء الرحلات مع اقتراب موسم العطلات.
ويؤدي ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى زيادة احتمالية توقف المنتجين عن الإضافة المطردة للبراميل في يناير، لكن القرار معقد بسبب الإفراج المنسق من قبل العديد من البلدان عن مخزونات الطوارئ، ومن المحتمل أن تكون الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من احتياطيات الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين، ولا يزال من غير الواضح مقدار ما سيتم استهلاكه بالفعل من قبل القطاع الصناعي.
وتقدر “أوبك” أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يوميًا من الإمدادات في يناير وفبراير إلى سوق سيكون بالفعل فائضا، وتعويض معظم ذلك بنهاية الربع الأول يعني التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير وفبراير.
يبدو الأساس المنطقي لإيقاف زيادات الإنتاج من قبل “أوبك +” ساحقا إذ إن إضافة مزيد من المعروض إلى سوق به بالفعل بترول أكثر مما يحتاج إليه يجعله نتيجة مفروغ منها، ومع ذلك، لا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.
أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج كان سيُنظر إليه على أنه رد مباشر على إطلاق المخزونات بقيادة الولايات المتحدة، وكما أشار سيتي جروب، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها “تقويض” ادعاء المجموعة بأنها تعمل على استقرار أسواق البترول.
وهذا تعقيد كان من الممكن تجنبه بالموافقة في وقت سابق من الشهر الحالي على زيادة إضافية في الإنتاج تصل إلى 200 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، وربما هذا كان ليكون كافياً لثني بايدن عن الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية وكان سيجعل من الأسهل بكثير إيقاف الزيادة المخطط لها في يناير أو حتى عكسها.
في ذروته في أكتوبر، ارتفع خام برنت بنسبة 66% منذ بداية العام، وبعد تراجع يوم الجمعة، لا يزال أعلى بنسبة 40% تقريبًا مما كان عليه في بداية شهر يناير، وفي حين أن هذا يمثل ارتفاعًا أقل بكثير مما شهدناه في أسعار الغاز الطبيعي أو الفحم أو الكهرباء في أجزاء كثيرة من العالم، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة.
التراجع في الأسعار الناتج عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا، قد يسهل على “أوبك +” التخلي عن زيادة الإنتاج المزمعة في يناير، ولكن بغض النظر عن نتيجة الاجتماع الافتراضي يوم الخميس، فإن السعودية تريد الإجماع، مع حشد جميع أعضاء المجموعة البالغ عددهم 23 وراء قرار قبل اجتماع الوزراء، ورغم أن الدولة قد ترغب في تغيير سياستها، إلا أنها على الأرجح لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تقود دفعة من الحلفاء المكرهين في اتجاه واحد.
لذا توقع إجراء كثير من المناقشات وراء الكواليس قبل يوم الخميس.
أما بالنسبة لنتائج الاجتماع نفسه، فقد اقترب موعد القرار، لكنني بالتأكيد لن أراهن ضد تجميد الإنتاج، أو حتى خفض الإنتاج خاصة إذا لم تتعافى الأسعار من تراجع يوم الجمعة.
بقلم: جوليان لي، استراتيجي البترول في وكالة أنباء “بلومبرج”.
المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”.
