وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية للوفاء بحقوق عمال شركة الحديد والصلب الناتجة عن تصفية الشركة.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق أن هناك خطة لدى الوزارة لإصلاح الشركات التابعة وذلك من خلال إعادة استغلال قاعدة الأصول غير المستغلة والتي تتضمن من بينها أراضي تقدر بملايين الأمتار.
وقال توفيق خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية سيتم تحويل استخدامها من صناعي إلى سكني مما سيعود بملايين الجنيهات على الشركة، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك بهدف تدبير تمويلات إصلاح الشركات التابعة وسداد المديونيات المتراكمة عليها.
