القطاع المصرفى أيقونة دعم للمرأة

أصبح مفهوم «التنمية المستدامة» محركاً سياسياً عالمياً يوجه مستقبل الدول اقتصادياً واستراتيجياً، وتعد المرأة من أهم الأطراف المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث إنها أثبتت مكانتها وقدرتها على تحمل المسئوليات فى شتى المهام والمجالات من خلال المواقف والتجارب الحياتية.

والدول والمجتمعات الحكيمة هى التى تعمل على تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع، وتَحرص على الاستفادة منها، وتوظيفها بشكل يحقق عوائد اقتصادية على المجتمع ككل، كما يسعى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات دون كفالة حقوق متساوية فى الموارد الاقتصادية.

وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات مهمة وجادة فى هذا الشأن من خلال إصدار القرارات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وما زالت الجهود مستمرة بتوجهات من القيادة السياسية لتعزيز دور المرأة فى المهام والمناصب القيادية بجميع القطاعات.

وتعد مصر من أولى الدول التى أطلقت استراتيجية «تمكين المرأة 2030»، وكفلت للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، فضلاً عن أن الدستور المصرى حرص على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة. كما تسهم المرأة فى اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات المهمة التى على رأسها القطاع المصرفى الذى له تأثير كبير على الناتج المحلى، ويعد قرار البنك المركزى المصرى الأخير الخاص بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك انتصاراً كبيراً ومحفزاً وداعماً لمشاركتها فى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وللقطاع المصرفى العديد من الجهود الخاصة دعم وتمكين المرأة، من ضمنها مبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة خلال شهر مارس تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة والاحتفال بالأم المصرية.

كما شارك القطاع فى برنامج «سيدات يقدن المستقبل» والذى يُمثل أول برنامج نوعى بين الحكومة والقطاع الخاص لتخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن أن البنك المركزى المصرى عضو فى مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعى متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% فى مجالس الإدارات بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولعل ذلك ما دفع وصول نسب تمثيل المرأة فى مجالس إدارات القطاع المصرفى إلى 11.4%، وهى النسبة الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفقاً للتقرير السنوى لمرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومى للمرأة.

بقلم: د. لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة فى اتحاد بنوك مصر

أ