أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، زيادة رسوم فحص الصادرات والواردات الغذائية ، وسط توقعات بتأثيرها على تكلفة المنتجات فى الأسواق.
وفقًا لقرار الهيئة المنشور بالجريدة الرسمية، تقرر تحصيل رسم للفحص المعملى للمنتجات المعدة للتصدير، حال طلبت الهيئة أو البلد المستورد فحصًا لأحد الملوثات أو المضافات الغذائية لكل لوط.
أوضح القرار أن الرسوم تحددت بواقع 500 جنيه للعملية الواحدة إذا كان المعمل يبعد عن مكان العينة بنحو 300 كيلو متر أو أقل، على أن ترتفع إلى 1000 جنيه حال زيادة مسافة الانتقال فوق 300 كيلو متر.
على مستوى الواردات، ارتفعت الرسوم بنسب متفاوته، بحسب المنتج والبند الجمركى، وسجلت رسوم فحص شحنات اللحوم المجمدة والمبردة من 50 إلى 100 جنيه للطن ، والأسماك الحية والمبردة والمجمدة والألبان ومنتجاتها والخضر والنباتات والبقوليات عدا العدس والفول من 10 إلى 50 جنيه، كما زادت رسوم فحص الفواكه والشاى الأسود والقهوة من 30 إلى 60 جنيها للطن.
وزادت رسوم فحص الحبوب والثمار الزيتية من 10 إلى 50 جنيهًا للطن ، عدا فول الصويا، والدقيق من 2 إلى 20 جنيهًا للطن، والدهون والشحوم إلى 10 جنيهات بدلًا من 2و7 جنيهات قبل ذلك.
وزادت رسوم محضرات اللحوم والأسماك من 20 إلى 100 جنيه فى الطن، والمصنوعات السكرية من 30 إلى 60 جنيهًا، والشيكولاته والكاكاو من 30 إلى 60 جنيهًا، ومحضرات الخضر والفاكهة من 40 إلى 80 جنيًها، ومكسبات الطعم من 40 إلى 100 جنيه للطن.
وصعدت رسوم فحص المحضرات من الحبوب والدقيق والنشا من 30 إلى 50 جنيهًا، والمحضرات الأخرى والخل والمياه المعدنية والمشروبات والكحوليات والمواد الزلالية وما أساسه النشا وإنزيمات وجيلاتين من 40 إلى 100 جنيه للطن.
أبقت قرارت الهيئة على رسوم فحص مواد التليون النباتية كما هى عند 10 جنيهات لكل 100 كيلوجرام، كما أبقت على فحص عينات الحبوب عند 10 جنيهات للطن، عدا القمح 0.25 جنيه، والذرة 3 جنيهات فقط للطن.
توقعت مصادر لـ«البورصة»، أن يختلف تأثير الرسوم الجديدة على الأسواق بحسب قيمة كل سلعة وأهميتها للمستهلكين.
أوضحت المصادر، أن الهيئة رفعت الرسوم على البضائع، والمستوردين سيدفعونها مؤقتًا لحين تحصيلها من المستهلكين فى النهاية.
