قالت سلطنة عمان اليوم الأحد إنها تتوقع أن يبلغ عجز موازنتها العامة هذا العام خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها الدولة الخليجية العام الماضي لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.
وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط مما يجعلها أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات أسعاره وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق على مستوى العالم.
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام، والإصلاح المالي في تقليص العجز وإبطاء ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتزم إنفاق 12.1 مليار ريال (31.43 مليار دولار) في العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط.
وأضافت أن من المتوقع أن يمثل النفط 68% من إيرادات الدولة العام المقبل.
وتستهدف عمان في الخطة المالية متوسطة الأجل خفض عجز الموازنة مما يقدر بنحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 8.8% العام المقبل.
وقالت الوكالة إن عمان تتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل أي أقل من تقديرات سابقه بأن تبلغ النسبة 86% وذلك بفضل الإصلاح المالي الذي شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن دين الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف إنه يتوقع انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026.
وقالت عُمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد الدولي على تطوير استراتيجية الدين.
