990 مليون جنيه تمويلات الشركة فى 2021.. منها 750 مليوناً محافظ عقارية
«الأولى» تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة مليار جنيه خلال 2022
3 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة
60 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة للشركة خلال العام المقبل
تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، منح تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2022، من خلال تمويل فئتى محدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع.
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إنَّ الشركة منحت تمويلات خلال العام الجارى بقيمة 990 مليون جنيه، تضمنت شراء محافظ عقارية بقيمة 750 مليون جنيه.
وأضاف «عبدالحميد»، فى حوار لـ«البورصة»، أن فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع استحوذت على نسبة 70% تقريباً من إجمالى التمويلات الممنوحة من الشركة خلال العام الجارى.
وأوضح «عبدالحميد»، أن «الأولى» حققت أرباحاً بلغت 40 مليون جنيه، خلال العام الجارى، حتى نهاية أكتوبر، وتستهدف زيادتها خلال عام 2022 لتصل إلى 60 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تدرس، حالياً، الدخول فى مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى بنسبة فائدة 3%.
وقال: «تم الاتفاق مع الشركة المصرية لإعادة التمويل للدخول من خلالها فى المبادرة، وجارٍ حالياً دراسة الإجراءات والشروط اللازمة، وسيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها».
وأضاف «عبدالحميد»، أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة لشركة «الأولى» يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، والشركة تتعامل مع 11 بنكاً فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الشركة منحت تمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بقيمة 880 مليون جنيه، منها 780 مليون جنيه لمحدودى الدخل، و100 مليون جنيه لمتوسطى الدخل.
وقال إن خطة تطوير شركة «الأولى» تتضمن تقديم خدمات التمويل العقارى «أون لاين» بحيث يقوم العميل بتقديم الطلب، ورفع المستندات إلكترونياً، وبعد دراستها يحضر إلى الشركة لتوقيع العقود فقط.
وأضاف أن شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، أسهمت فى زيادة رأسمال شركة «التعمير للتأجير التمويلى» إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه، وبحيث تظل الشركة تحتفظ بنفس النسبة 90%، كما تعتزم أيضاً المشاركة فى زيادة رأسمال شركة «التعمير للتطوير العقارى».
وأوضح أن الشركة تسهم فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90%، وتسهم فى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 94%، وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركتى إسكان للتأمين والتعمير للتوريق.
وأشار إلى أن الأصول العقارية لـ«الأولى» منقسمة لأصول مملوكة للشركة مثل الفروع وأصول آلت ملكيتها للشركة من عملائها المتعثرين، بالإضافة للأصول تتمثل فى مديونيات العملاء القائمة والتى تصل حالياً 2.6 مليار جنيه.
وقال «عبدالحميد»، إنَّ الأصول التى آلت ملكيتها للشركة بقيمة 37 مليون جنيه تقريباً، كما تمتلك الشركة طابقين فى مبنى بالقرية الذكية بقيمة نحو 100 مليون جنيه، وتدرس الشركة حالياً كيفية الاستفادة به من خلال الانتقال إليه كمقر لها أو بيعه أو تأجيره.
وأضاف أن «الأولى» رصدت 1.5 مليون جنيه لخدمات التحول الرقمى بالشركة، وجارٍ إعداد تطبيق إلكترونى يستطيع العملاء من خلاله تسجيل بياناتهم، ومعرفة أنظمة التمويل المتاحة لهم، ومن المتوقع إطلاقه رسمياً خلال 2022.
وأوضح أن الهدف الأساسى للشركة هو المساهمة فيما تسعى إليه الحكومة من توفير تمويلات للعملاء من فئة محدودى ومتوسطى الدخل، وقال: «من حق كل عميل مصرى الحصول على تمويل عقارى، وفكر الشركة اختلف وسيتم تقديم تمويلات لجميع الفئات لتشمل فئة الدخل فوق المتوسط ومرتفعى الدخل بجانب محدودى ومتوسطى الدخل».
وأشار إلى أن «الأولى للتمويل العقارى» تمتلك 7 فروع للتحصيل وخدمة العملاء فى الجيزة و6 أكتوبر والمهندسين والعاشر من رمضان ومدينة نصر، وستتم إضافة خدمة البيع لتصبح النشاط الرئيسى للفروع بجانب الخدمات الأخرى.
وقال إن فتح فروع جديدة يعتمد على حجم الطلب فى الأماكن المستهدفة.. و«على سبيل المثال لو فى مطور بينفذ مشروع فى الإسكندرية يمكن إرسال موظفين لتقديم الخدمات للعملاء لمدة زمنية معينة خلال فترة البيع بدلاً من تحمل تكلفة إنشاء فرع كامل».
وأضاف أن شركات التمويل العقارى تتميز عن البنوك بأنها متخصصة فى منتج واحد، وهو التمويل العقارى، وقادرة على التعامل مع المشاكل والإجراءات القانونية، وسرعة الانتهاء من إجراءات التمويل التى تتراوح من 3 أيام إلى أسبوعين كحد أقصى.
وأوضح أن قاعدة عملاء الشركة بلغت 22 ألف عميل، منهم ما يقرب من 21 ألف عميل من متوسطى ومحدودى الدخل، وتخطط الشركة للتوسع فى تمويل متوسطى وفوق متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة.
وقال إن فترات السداد فى برامج التمويل العقارى التى تقدمها الشركة تصل 15 عاماً، والحد الأقصى للتمويل 150 مليون جنيه، ما يعادل 15% من حقوق الملكية لدى الشركة والتى بلغت مليار جنيه، ويتم تمويل 80% من قيمة الوحدة، مع توفير قسط ثابت، وسعر العائد متغير وفقاً لأسعار العائد لدى البنك المركزى.
وأضاف «عبدالحميد» أن «الأولى» ستقدم برامج جديدة للسداد ترتبط بمساعدة العميل على السداد وفقاً للدخل الذى يحصل عليه سواء دخلاً شهرياً ثابتاً أو مرتبطاً بفترات معينة أو أرباحاً ومستحقات سنوية.
وأشار إلى أن الشركة يمكنها التعامل على أى عقار ما دام لا توجد مخالفة، والوحدات التى سيتم التصالح عليها ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء ستوفر معروضاً من الوحدات السكنية التى يمكن للشركات تمويلها والتعامل عليها بعد الانتهاء من إجراءات المصالحة مع الدولة والحصول على تعديل الرخصة أو ما يفيد بصلاحية المبنى الإنشائية، وضمان سلامة الوحدة الممولة.
كتبت- سحر نصر
