قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليست بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وخاصة الإصلاحات المؤسسية الجادة ساعدت فى عبور الأزمة.
وأشارت خلال كلمتها بـ«قمة مصر الاقتصادية» فى نسختها الثالثة، تحت عنوان «الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما بعد جائحة كورونا»، إلى أن حجم استثمارات مصر فى البنية التحتية، وصلت إلى نحو 3.6 تريليون جنيه فى الفترة من 2015 حتى 2021.
ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنسبة 480% من عام 2015 حتى 2021، وهو ما يؤكد على زيادة توفير فرص العمل للشباب وخريجى الجامعات.
وأوضحت أنه قبل انتشار جائحة كورونا حققت مصر معدل نمو اقتصادى تاريخى وصل إلى 5.6% فى 2019، لافتة إلى أنه على الرغم من انتشار الجائحة إلا أن مصر تمكنت من تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام الماضى، و3.6% خلال 2019-2020، ونستهدف تحقيق من 5.5% إلى 5.7% خلال العام المالى الجارى، ليقود الاقتصاد المصرى منطقة الشرق الأوسط فى معدلات النمو.
وأكدت على الشراكة المتواصلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن كافة الجهود مسئولية مجتمعية على الجميع، وذلك من خلال الإطار التشريعى الجديد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدمت الحكومة لتطوير القانون وتفعيل الشراكة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وهو ما تم فعليا خلال الشهر الماضى.
وأضافت «السعيد» أنه من أبرز الأمثلة على الشراكة مع القطاع الخاص، مشروع توطين صناعة السكك الحديد، والاستحواذ على أحد المؤسسات المالية بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى بدأ فى إبريل الماضى يدعم بيئة الأعمال ويعزز دور القطاع الخاص ويخلق بيئة أكثر تنافسية.
وأوضحت أن أبرز محاور الإصلاح الهيكلي تتمثل في تهيئة سوق العمل والتأهيل والتدريب الفني للشباب، وذلك لاستغلال قدرات الشباب، من خلال إنشاء وحدة ومركز لضمان جودة التعليم الفني.
ولفتت إلى أن الدولة عازمة على مسيرة التنمية، حيث أن لدينا مجموعة كبيرة من المشروعات الخضراء والتي وصلت إلى 30% من إجمالي مشروعات الدولة، لافتة إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى نحو 50% في عام 2024.
