جارى إقرار 100 إجراء لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.. وتم الانتهاء من 30 إجراء مع 9 وزارات
24.5% زيادة في معدلات الصادرات خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري.. و17% نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات وإقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة معدلات التصدير
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة، يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام، والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا، من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية والتى تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى جانب لفيف من رجال المال والأعمال.
وأوضحت جامع أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية حيث يتركز المحور الابرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% اضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من اجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للاثاث ومدينة الروبيكي.
وأشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسى فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية ، وإتاحة الأراضى اللازمة للانشطة الصناعية، لافتة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الاسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الاراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وحصر الاراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.
ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلي وهو الامر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة للتحرك بوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في احتياجات السوق المحلي، حيث تم اعداد خطة تتضمن تنفيذ عدد 100 اجراء تحفيزي يستهدف تحسين المناخ الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية المتاحة وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من التوافق على 30 إجراء مع 9 وزارات، كما تم طرح وتخصيص عدد 7 مجمعات صناعية بهدف ضخ طاقات انتاجية صناعية جديدة على المدى القصير والمتوسط لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب الداخلي على بعض السلع الاستراتيجية وجار استكمال خطة انشاء عدد 6 مجمعات صناعية جديدة بلغت نسبة الانجاز في الانشاءات 98% بالاضافة الى تبسيط اجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها من خلال خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
وحول إهم الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات خلال الفترة من يناير 2020 – يوليو 2021، أشارت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وتحديد إطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، حيث تم سداد المستحقات التصديرية المتأخرة بنحو 30 مليار جنيه، فضلاً عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتباراً من اول يوليو الماضي، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.
وأضافت إن الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ببرنامج رد الاعباء التصديرية تتضمن تعزيز البنية الاساسية للتصدير (برنامج مساندة المعارض) ومساندة النقل (برنامج مساندة النقل الى افريقيا وبرنامج مساندة الشحن الجوي)، وتعزيز النفاذ إلى إفريقيا، واستهداف أسواق جديدة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتعميق الصناعة من خلال تطبيق معيارالقيمة المضافة وزيادة استخدام المدخلات المحلية، كما تضمنت الإجراءات (توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من البرنامج الجديد)، حيث تضمنت صناعة السيارات وصناعة الادوية وصناعة السيراميك والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية والمنزلية وصادرات صناعة خطوط انتاج الصناعات الغذائية والآلات الزراعية وبعض الصناعات الكيماوية.
وأشارت جامع إلى أن هذه الإجراءات المنفذة لتحفيز الصادرات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال العشرة أشهر الاولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بالاضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بنحو 16% خلال العام المالي 2018-2019.
ونوهت الوزيرة إلى أن هناك عدد من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات تتضمن الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية، وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية، والذي يتضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة ايضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلف، حيث قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.
