سليمان: الوقود الأخضر نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويوفر فرصا استثمارية ضخمة
مصر لديها مقومات سياحية تمكنها من العودة بقوة بعد جائحة “كورونا”
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار فى القطاعات التى تستهدفها الدولة المصرية، موضحا أن الصندوق يعمل دائما على ترجمة كل الفرص والمبادرات والتعديلات التشريعية إلى واقع استثمارى وآليات تنفذ على أرض الواقع.
وأضاف سليمان، خلال كلمته بفعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية، أن الصندوق السيادى كيان هادف للربح والاستدامة يعمل وفقا لآليات الاستثمار المعروفة ويسعى إلى تحقيق الاستدامة، وليست فقط الاستدامة على مستوى الموارد الطبيعية لكن على مستوى الإدارة وتحقيق النمو.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار التى يعمل عليها الصندوق متنوعة، ولدينا 4 قطاعات أساسية، بها فرص واعدة وهى قطاع التعليم والرعاية الصحية، وقطاع البنية الأساسية، وقطاع الشمول المالى والتكنولوجيا المالية، وقطاع الاستثمار العقارى والسياحى، وهى قطاعات تمثل القاعدة العريضة من الاستثمار القومى، وبها فرص عريضة لإدماج القطاع الخاص فى هذه القطاعات، فضلا عن القطاع التعليمى الذى ينتمى إلى المجال التنموى.
وقال سليمان: “نحن نفكر دائما فى تحويل استثمارات الدولة فى مجال البنية الأساسية وهو قطاع مطلوب الاستثمار فيه ولم يشهد كسادا حتى فى أزمة كورونا، سواء فى قطاعات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، ونشاطات مراكز البيانات، وهى من المجالات التى توفر فرص استثمار فى الاقتصاد الأخضر، ولدينا استثمارات أيضا فى مجال الوقود الأخضر، ومصر لديها مقومات واعدة لاستغلال المكونات والموارد الطبيعية، والحفاظ على موارد الدولة والسيولة الموجودة لديها وضخها واستغلالها بشكل استثمارى”.
وأضاف أن الاقتصاد الأخضر يتضمن 3 قواعد هى توليد الطاقة المتجددة، والثانية هى استغلال هذه الطاقة فى منتجات خضراء محلية أو دولية، والثالثة تختص بتوفير مراكز خدمية تروج لهذه المنتجات.
وأوضح أنه تم الإعلان مؤخرا عن تحالف لإنشاء أول مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء وهى وقود أخضر يدخل فى تموين السفن، ويستخدم فى قطاعات النقل البحرى التى تعد من أكثر القطاعات التى ينتج عنها كثيرا من الانبعاثات، وبالتالى نستطيع تقديم خدمات تموينية للسفن العالمية التى تمر بالأراضى المصرية من خلال قناة السويس، وهو ما يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، وينتج عنه كم لا بأس به من فرص الاستثمار.
وعن القطاع الثانى قال سليمان “القطاع اللوجستى، والصندوق يساهم فى إنشاء 4 مخازن استراتيجية مع وزارة التموين لرفع منسوب السلع الاستراتيجية، ولكن نستهدف أن تكون مصر لديها ربط مع الدول الأفريقية لاستغلال الفرص الواعدة فى القارة الأفريقية والدول الشقيقة التى لديها قوى شرائية كبيرة، وأن يكون لدينا بنية أساسية على مستوى عالمى من القدرات التخزينية، تمكننا من الترابط الاقتصادى مع الدول المجاورة”.
وفى القطاع الصحى أضاف سليمان أن الصندوق يكرس له موارد كبيرة ونسعى لاستغلال مقومات الأصول غير المستغلة إلى استثمار، سواء مستشفيات أو سعات سريرية ودمج القطاع الخاص فى هذه الفرص، بالإضافة إلى قطاع تصدير المنتجات الزراعية، واستغلال كل المقومات التصديرية، قائلا “لدينا صندوق متخصص فى هذا المجال يهدف لعمل استثمارات بهدف رفع القدرة التصديرية”.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحى، شدد سليمان على أهمية هذا القطاع، خاصة وأن مصر لديها مقومات تمكنها من العودة بقوة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر بدأت تعيد تشكيل المنتج السياحى وعناصر الجذب السياحى، بعد ممر المومياوات وافتتاح طريق الكباش، ومتحف الحضارات المصرية التى أصبحت نقط جذب، كما أن لدينا نوعا جديدا من السياحة هى السياحة الثقافية وسياحة رجال الأعمال، وهى عناصر جذب جديدة تساعد فى تحقيق نقلة نوعية من خلال منظومة متكاملة بفكر متطور ومن هنا جاءت فكرة تطوير مجمع التحرير ليكون نقطة انطلاق بإعادة تطوير المبانى الأثرية لتحقيق الانتعاش السياحى فى القاهرة، ولو اتجهنا لعمل افتتاح المتحف الكبير سيشهده رؤساء الدول والسفراء وكبار الشخصيات العالمية، ولابد من وجود منشآت سياحية تليق بهذا المستوى.
وأكد سليمان أن التعليم والبنية الأساسية الاجتماعية، هو قطاع واعد ومربح، وسر النجاح فيه هو الإدارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية، وهناك الكثير من الطلبة يحتاجون منتجا تعليميا جيدًا، ولو هناك منتج استثمارى فى التعليم بتكلفة رشيدة وكفاءة عالية، سيمكن من خلالها رفع عبء كبير من على عاتق الحكومة المصرية، وتحقيق عائد على رأس المال فى نفس الوقت، مع التركيز على الاستدامة التى تعد من أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية.
