“المستلزمات الطبية” تشكو المستشفيات الجامعية إلى مجلس الوزراء

الشركات تطالب بتعويضات فروق أسعار توريدات بعد تحرير أسعار الصرف
الشعبة تشكل لجان مشتركة مع الضرائب للتفتيش على المحلات لضبط السوق

تعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة تفصيلية بشأن رفض المستشفيات الجامعية صرف فروق أسعار التعاقد الناتجة عن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، رغم وجود قانون ملزم بالتعويض.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، إنه سيتم إرسال المذكرة لرئيس مجلس الوزراء وللدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.
وأضاف عبده خلال اجتماع للشعبة مساء الإثنين الماضى، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب العامة على تكوين لجان مشتركة للتفتيش على أسواق المستلزمات الطبية للتاكد من وجود بطاقة ضريبية لدى جميع المتعاملين، للقضاء على المنافسة غير عادلة.
وأوضح أن هناك تعاون بين الشعبة والجهات الرقابية لإحكام حكام الرقابة على كل ما يتداول فى سوق المنتجات والمستلزمات الطبية وينتظر منع تداول أى منتج ليس عليه باركود وهو آلية فعالة لمنع عمليات الغش والتزييف.
وقال عبده، إنه سيتم إعداد مذكرة عاجلة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، بسبب من عدم تطبيق بعض المستشفيات الجامعية لقرار تجميد المناقصات العامة التى طرحت قبل إنشاء هيئة الشراء الموحد خاصة مناقصات مستلزمات مواجهة كورونا، والذى ألزم الموردين بالتوريد مباشرة للهيئة والتوقف عن التوريد للمستشفيات.
وأضاف أن المستشفيات الجامعية وقعت غرامات بملايين الجنيهات على الموردين والشراء على حسابهم مما يلحق أضرار واستنزافا لشركات القطاع.
وتطرق إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رغم انه خفض نسبة الاشتراك التأميني التي يتحملها صاحب العمل والعامل معا من 40% إلى 30%، إلا أنه في حقيقة الأمر رفع قيمة الاشتراك الشهري من 85 جنيها يسددها صاحب العمل إلى نحو 720 جنيها.
وأضاف أن تضاعف العبء التأميني، سيؤدي إلى تخفيض عدد العمال خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة والقيادة السياسية التي تدعو لمزيد من التوظيف.
وشكلت الشعبة العامة لجنة لبحث هذا الملف والخيارات القانونية المتاحة للتغلب على هذا العائق.
وناقش أعضاء الشعبة خلال الاجتماع إعادة فرض رسم لصالح نقابة الصيادلة على جميع رسائل المستلزمات الطبية الواردة من الخارج، على الرغم من أنه الشعبة أسقطته بالاتفاق مع نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبدالمقصود.
وقال عبده، إن الشعبة ستتواصل مع الجهات المسئولة ومع نقابة الصيادلة لإلغائه مجددا، خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا إضافيًا يتحمله في النهاية المريض المصرى.
وبحث الاجتماع زيادة رسوم فحص العينات لخامات معامل التحاليل الطبية والتي ارتفعت من 250 جنيها إلى 3500 جنيه، وهو ما يشكل عبئا كبيرا، نظرا للطبيعة الخاصة لمنتجات التحاليل التي يتم استيرادها بكميات محدودة نظرا لسرعة تلفها.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع موردي ومنتجي قطاع المستلزمات الطبية نجحت في تكوين مخزون كاف من جميع المستلزمات الطبية سواء من الكمامات أو القفازات الطبية أو المطهرات أو وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية.
وأضاف أن القطاع الطبى المصرى يتوافر له جميع الإمكانات لمواجهة مختلف متحورات فيروس كورونا المستجد سواء دلتا او اوميكرون.
وأشاد بالتزام الهيئة في سرعة صرف مستحقات أعضاء الشعبة عن توريداتهم للقطاع الطبي على مستوى الجمهورية، وأدخلت العديد من الآليات للتيسير وضبط عمليات التوريد.