تعتزم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز المدينة، إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تطوير وإدارة المناطق الصناعية بالمدينة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ جهات حكومية عرضت على الجمعية مساندة التنمية الصناعية فى رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة وفق المعايير العالمية لتلبية تطلعات المستثمرين.
وأضاف أن الجمعية طلبت من المستثمرين ـ أعضاء الجمعية ـ المساهمة فى الشركة الجارى تأسيسها حالياً، وأبدوا الموافقة، وتوقع تحديد رأسمالها واختصاصاتها بداية العام المقبل.
ولفت إلى أن الجمعية بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة انتهت من إعداد دراسة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية بالمدينة فى خطوة تمثل تحولاً كبيراً فى شكل المناطق الصناعية بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات لتأمين المناطق الصناعية بالكاميرات، وتطوير ورفع الكفاءة الدورية للبنية التحتية لمرافق المناطق الصناعية، وانتشار السرقات واندلاع الحرائق، وعدم وجود أماكن مخصصة للطعام للعاملين بالمصانع، وعدم وجود مناطق لوجستية لخدمة المستثمرين لعقد اجتماعات أو تدريب للعاملين بمختلف مستوياتهم.
وذكرت الجمعية، فى بيان، أن الدراسة نصت على تطوير المناطق الصناعية بأكتوبر وإنشاء سور خارجى موحد يضم جميع المناطق الصناعية ومناطق المطورين الصناعيين به 18 بوابة أمنية مراقبة بالكاميرات.
كما يجرى التعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلى والخارجى بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئولاً فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.
وقال «خميس» الذى يترأس «لجنة تطوير المنطقة الصناعية» بمجلس الأمناء، إنَّ المجلس وافق على تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه بصورة مبدئية لبدء تنفيذ السور الخارجى والبوابات الأمنية لجميع المناطق الصناعية بأكتوبر.
