كان تفشى وباء “كورونا” سبباً فى ظهور نتيجتين مترابطتين لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، الأولى هى ارتفاع الأرباح وقيمة الأسهم، أما الثانية فهى العداء المتزايد، الذى تسهم زيادة الموارد المالية فى مواجهته.
وتضاعفت القيمة السوقية الجماعية لشركات “مايكروسوفت” و”أبل” و”ألفابت” و”ميتا” و”أمازون” تقريباً منذ بداية عام 2020، ومن المتوقع تدفق المزيد من الأموال إلى المشرعين المقنعين بأن هذا ليس بالأمر السئ.
ولن يكون لتفكيك مجموعة الضغط الرئيسية للتكنولوجيا، المعروفة باسم “مجتمع الإنترنت”، أى تأثير على الصناعة، ولم تكن هذه الرابطة أبداً الطريق المركزى لأعضاء مثل “فيسبوك” و”أمازون” لبناء علاقات فى واشنطن.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن شركات التكنولوجيا الكبيرة لا تستفيد من الصوت الموحد، بل إن الأمر المناسب للشركات يأتى إذا كان اهتمام المنظمين والمشرعين منقسماً بين قضايا متعددة وممثلى الصناعة، وهذا يعزز التقاعس عن العمل، بينما يعزل عمالقة التكنولوجيا عن فضائح بعضهم البعض.
وفى ظل زيادة الانتقادات الموجهة للتكنولوجيا، ازدادت ميزانيات جماعات الضغط، حيث تنفق “ميتا” – المعروفة أيضاً باسم “فيسبوك” – و”أمازون” على ممارسة الضغط أكثر من أى شركة أمريكية أخرى، بحسب بيانات صادرة عن مجموعة المستهلكين “بابليك سيتيزن”.
وأشارت البيانات إلى أن كلا الشركتين دفعوا ما يصل إلى 38.4 مليون دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم.
ورغم كل جماعات الضغط هذه، وكثير منهم مجندين من السياسة أو التنظيم، فإن العلاقة بين التكنولوجيا وواشنطن هى علاقة عدائية سطحية.
ويقول كل من الديمقراطيين والجمهوريين إنهم يريدون الحد من قوة شركات التكنولوجيا، كما أن تحقيقات مكافحة الاحتكار المتعددة فى لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل كان لها تأثير مخيف على عمليات الاندماج والاستحواذ.
ومن الصعب قياس القيمة مقابل المال فى جماعات الضغط، فلاتزال المبالغ المنفقة ضئيلة مقارنة بـ33.6 مليار دولار أنفقتها شركتى “ميتا” و”أمازون” على التسويق والمبيعات خلال العام الماضى.
