بعد التجارة والتكنولوجيا، تستعد الأسواق المالية لتكون الجبهة التالية فى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.، ويجب ألا ينغمس صانعو السياسات فى هذه المعركة بحماسة شديدة.
يوم الإثنين، فرض المنظمون الصينيون قيودا جديدة على الشركات التى تسعى إلى الإدراج فى الخارج، ما يحتمل أن يغلق ثغرة استخدمتها شركات التكنولوجيا لجمع رأس المال من الولايات المتحدة، وفى الوقت نفسه، استهدف المنظمون الأمريكيون أكثر من 200 شركة صينية موجودة بالفعل فى البورصات الأمريكية، وفرضوا عليهم فتح دفاترهم أو مواجهة الشطب من البورصات، وفى غضون بضع سنوات، سواء بسبب تصرفات بكين أو واشنطن، قد تُمنع الشركات الصينية من طرح أسهمها للاكتتاب العام فى الولايات المتحدة.
يتزايد الضغط أيضا فى الولايات المتحدة للحد من التدفقات الخارجية إلى الصين، ويرسم أحدث تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية المكلفة من الكونجرس صورة رهيبة للمستثمرين الأمريكيين الذين يمولون عن غير قصد دولة المراقبة الصينية وتحديث الجيش بسرعة، ويقترح مجموعة من التدابير للتدقيق فى هذه التدفقات وتقييدها.
قد تكون هناك حاجة بالفعل إلى بعض القواعد الجديدة، مع تحول الشركات الصينية إلى الأسواق الأكثر غموضًا فى البر الرئيسى، سيواجه المستثمرون الأمريكيون الذين يسيرون ورائهم مخاطر جديدة، ربما يقوم المستثمرون الذين ينتهجون استراتيجيات الاستثمار الخامل بوضع أموال أكثر مما يدركون فى الصين، حيث ترفع صناديق المؤشرات وزنها من الأسهم والسندات الصينية، وقد تقوم شركات رأس المال المغامر الأمريكية عن غير قصد بتمويل التكنولوجيات المستخدمة للجيش الصينى وقوات الأمن.
ومع ذلك، فمن المهم المضى قدما بحذر، ويمكن أن يكون للتدخلات فى الأسواق المالية عواقب بعيدة المدى يصعب التراجع عنها، ويجب أن تكون أى إجراءات جديدة واضحة وضيقة وهادفة لحماية المستثمرين الأمريكيين والأمن القومى، وليس فقط لتقويض اقتصاد الصين.
منع وصول الصين إلى التكنولوجيات الرئيسية، على سبيل المثال، سيكون أكثر فعالية من وقف الاستثمار، ويمكن لوزارة التجارة أن تساعد من خلال التحرك بشكل أسرع لنشر قائمة بما يسمى بالتكنولوجيات الناشئة والتأسيسية – والتى يمكن أن تتراوح من المعلومات الكمية وتكنولوجيا الاستشعار إلى معدات أشباه الموصلات المتقدمة – التى تحتاج إلى الحماية.
فى الوقت نفسه، يجب على المسئولين التفكير مليا فى كيفية إدارة المخاطر، وقد لا يكون من الضرورى إنشاء بيروقراطية جديدة تماما لفحص ومنع نقل مزيد من سلاسل التوريد الهامة إلى الخارج، كما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، ويجب على الولايات المتحدة استنفاد الخيارات الأخرى أولاً، والعمل عن كثب مع الشركاء لإعادة توجيه سلاسل التوريد وتقويتها، مع توسيع مخزونات المدخلات الرئيسية.
حيثما أمكن، يجب أن تعطى الأولوية للشفافية، ويمكن أن تعمل وزارة الخزانة مع الشركات المالية للحصول على صورة أوضح للمكان الذى تتجه إليه الاستثمارات الأمريكية بالضبط فى الصين قبل تقييم أى مخاطر ذات صلة، وبالمثل، بدلا من تنظيم موفرى صناديق المؤشرات بشكل مباشر، يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات تشجيع الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة التى تتعقب تلك المؤشرات للبحث عن كثب فى كيفية تصميمها.
أخيرا، لا ينبغى لصانعى السياسة استبعاد إمكانية التوصل إلى حل وسط، إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يعالج مخاوف الولايات المتحدة، فيجب السماح للشركات الصينية بالبقاء فى البورصات الأمريكية، يجب أن يتذكر المشرع أيضًا أن العلاقات المالية بين الولايات المتحدة والصين تثرى أكثر من بارونات صناديق التحوط ؛ تمنح هذه الروابط الولايات المتحدة نظرة ثاقبة أكبر للاقتصاد الصينى وتخلق المزيد من الحوافز لكلا الجانبين لتحقيق الاستقرار فى العلاقات.
الأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة تستفيد أكثر بكثير مما تخسره من انفتاح أسواقها المالية وإمكانية التنبؤ بقواعدها، وهذه مزايا رئيسية على الصين، ولا ينبغى التخلص منها بسهولة.
افتتاحية وكالة أنباء «بلومبرج».
