«المملكة» أكبر شريك تجارى لـ«القاهرة» بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أعلنت المملكة الأردنية تطبيق نظام التسجيل المسبق لشحناتها المستوردة مع الدول التى تعمل من خلال النظام نفسه، ومن بينها مصر.
واطلعت «البورصة»، على منشور رسمى لقرار وزير التجارة والصناعة والتموين الأردنى رقم 119 لسنة 2021، والذى يقضى بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التى تطبق برامج مماثلة، وذلك اعتبارًا من 2 يناير 2022.
ووصل القرار الأردنى إلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية المصرية عبر جهاز التمثيل التجارى المصرى بالأردن، ونقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة.
وتعد المملكة الأردنية، أكبر شريك تجارى لمصر على مستوى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ويتزايد مؤخرًأ حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن، إذ ارتفعت صادرات مصر إليها خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بنحو 33.4%، لتبلغ 553.034 مليون دولار، كما ارتفعت واردات مصر من الأردن بنسبة 15.7%، لتصعد إلى 122.201 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأردن لها كل الحق فى اتخاذ القرارات والإجراءات التى تناسبها لتنظيم وارداتها، وهو النظام نفسه الذى تعمل مصر من خلاله حاليًا.
وتعمل مصر بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ أكتوبر الماضى، وهو نظام جمركى يُتيح بيانات ومستندات الشحنة “الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية” قبل الشحن بـ48 ساعة على أقل تقدير.
ويمكن «ACI» الجهات المعنية من رصد المخاطر، إذ تضع مصر أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، بالإضافة إلى التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق عن الشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
وأضاف الضوى، أن دور الجهات المصرية ومن بينها المجلس التصديرى، هو السعى لتجنب أى أضرار على الصادرات المصرية إلى الأردن بسبب القرار الجديد، خاصة وأن الأردن رابع أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية.
وتحتل الأردن المرتبة الـ4 على قائمة أبرز مستورى الأغذية المصنعة فى مصر، وبلغت مشتراواتها نحو 171 مليون دولار فى 11 شهرًا من العام الماضى، بنمو 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020.
وتمثل حصة الأردن من الأغذية المصرية نحو 4.5% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية فى 11 شهرًا من العام الماضى، ويتعامل مع السوق الأردنى نحو 342 شركة مصرية.
وأوضح الضوى، أن المجلس يتواصل حاليًا مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الأردن، ونقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة، لتسهيل تنفيذ القرار وعدم الإضرار بالصادرات المصرية.
وتابع: «سنعمل على تقديم أى دعم فنى مطلوب للشركات المُصدرة، حال وجود استفسارات عن عملية التسجيل أو وجود أى معوقات فنية، وما هى البنود الجمركية المطلوبة للعمل من خلالها».
وقال إبراهيم إمبابى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن بداية العام وفترة الأعياد والاحتفالات تشهد عادةً تصدير كميات صغيرة لذا سيكون تأثير القرار محدودا فى البداية.
وتوقع إمبابى أن يستغرق التسجيل وقتًا طويلًا، وسيتم التنسيق بين الشركات المصدرة من مصر، والمستوردين فى الأردن.
وأضاف: «التسجيل المسبق للشحنات هو نظام تتبعه مصر حاليًا، ومن حق المملكة تطبيقه، لكن يجب أن يراعى تيسير عملية التسجيل للشحنات التى ستصل إلى المملكة قبل معرفة القرار حتى لا تتعرض للرفض».
وأكد أهمية السماح للشحنات المتعاقد عليها بالدخول خلال شهر يناير الجارى ثم البدء فى تطبيق القرار خاصة أنه جاء مفاجئا للشركات المصرية.
